أكد مواطنون ومقيمون أن وسائل التواصل الاجتماعي أنهت ما يعرف بدوام العمل الرسمي بالنسبة للعاملين في الجهات التي تستخدمها من خلال ما يعرف بـ «مجموعات العمل» أو «الجروبات» في تطبيق «واتس آب» وغيره من هذه الوسائل. وقال هؤلاء -في استطلاع أجرته «العرب»- إن استخدام هذه «الجروبات» يحمل مخاطر كبيرة منها ما يتعلق بكشف وتسريب أخبار العمل، بالإضافة إلى أن استخدامها طوال الوقت وفي غير أوقات الدوام الرسمي، ينتهك الخصوصية في أحايين كثيرة، وأضافوا أن استخدام هذه الوسائل سلاح ذو حدين، إذ يمكن أن يفيد عن طريق اختصار الوقت، وضمان سرعة إنجاز المهام الوظيفية، ويمكن أن يؤذي من خلال تسهيل تداول أسرار العمل خارج نطاقها الرسمي. وأوضح المواطنون والمقيمون أن الفيصل في هذا الأمر يعود بصورة أساسية إلى اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المؤسسات، كما أنه يرتبط -بصورة كبيرة- بمدى مهنية الموظف وضميره ورغبته في تحسين الأداء في المؤسسة التي ينتمي إليها، لافتين في الوقت نفسه إلى أن المدارس -على سبيل المثال- تمنع المعلمين من استخدام هواتفهم الجوالة خلال اليوم الدراسي. حسين البوحليقة: أداة فعالة يُساء استخدامها قال حسين البوحليقة إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في اختصار المسافات بين الأفراد والمجتمعات، وساعدت بشكل مكثف في معرفة طبيعة هذا المجتمعات وأخبارها بطريقة دورية، ونقل المعارف والخبرات والتجارب، بالإضافة إلى الأخبار العاجلة، وفي هذا المضمار تفوقت على الوسائل السابقة بصورة كبيرة. وأضاف أن هناك تحولات كبيرة جداً حدثت في منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت وسيلة للإلهاء وإضاعة الوقت، كما استخدمها البعض في الترويج للأخبار الكاذبة، لافتاً إلى أن هناك موظفين أساؤوا استخدام هذا الوسائل الفعالة. وأكد البوحليقة أن أخطر سلبيات الاعتماد على هذه الوسائل تكمن في نقل أسرار العمل بسرعة إلى أماكن أخرى أو أشخاص غير مخول لهم الاطلاع على ما يدور في المؤسسة المعنية، مشيراً إلى أن «واتس آب» و»سناب شات» من أكثر التطبيقات استخداماً بين الموظفين. وتابع قائلاً: «في وقت سابق كانت المؤسسات تتحكم في تواصل الموظفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال سيطرتها على خدمة «الواي فاي» في مقر العمل، بإتاحة الباسورد لعدد محدود من الموظفين الذين ترتبط أعمالهم بالتواصل عبر هذه المنصات، لكن التنامي السريع في تقنية الاتصال سهل على الموظفين الاعتماد على حزمة البيانات التي توفرها الهواتف المحمولة. وأوضح البوحليقة أن تسرب المعلومات خارج القنوات الرسمية كثيراً ما يسبب اضطرابات لاعتبارات عديدة، مثل نقل المعلومة خطأ، أو غير مكتملة، أو بصورة مغايرة لرؤية المؤسسة، لافتاً إلى أن هذا الأمر تسبب في مجموعة من الإشكالات، لأن المعلومات يجب أن تنساب عبر قنواتها الرسمية حتى نضمن صدقيتها، مضيفاً أن بعض المعلومات غير مسموح بتداولها أصلاً، أو يتم تأجيل نشرها إلى وقت لاحق حسب تقديرات العمل. وأكد أنه لا توجد لوائح واضحة تخول للمديرين التعامل مع الموظفين الذين يستخدون وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الدوام، مطالباً بتعديل النص الموجود في عقد العمل، ليلزم الموظف بالحفاظ على أسرار العمل، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلى تكييف قانوني حتى لا يتقاطع مع الحريات التي منحها القانون لكل القاطنين على أرض قطر من مواطنين ومقيمين. وأردف البوحليقة قائلاً إن كثيراً من الموظفين يتواصلون مع أصدقائهم بطريقة عفوية، ويتحدثون عن أجواء العمل، وفي وسط هذه الأحاديث يتسرب الكثير من المعلومات، موضحاً أن سن قانون واضح يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي سوف يزعج الكثيرين. خالد كساب: نوع الوظيفة يحدد الحاجة إلى «التطبيق» من عدمه قال خالد كساب -موظف علاقات عامة- إن قياس تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على أداء الموظفين، أمر غير سهل كما يبدو للكثيرين، لأنه مرتبط بطبيعة الوظيفة والمؤسسة أو جهة العمل التي ينتمي الموظف إليها. وأشار كساب إلى أن بعض الوظائف تتطلب التواصل بين الموظف ورئيسه المباشر خلال ساعات العمل أو خارجه، وأن بعض الموظفين الذين يربطهم عمل محدد في مؤسسة ما يعملون على ترتيب أولويات هذا العمل، وتبادل الآراء والأفكار من خلال مجموعات «التواصل الاجتماعي»، مثل «واتس آب» وغيره، وبالتالي في مثل هذه الحالة لا يمكن تصنيف التواصل أثناء ساعات العمل بوصفه معيقاً للإنتاج، لأن تبادل الأفكار والتعليقات في هذه الحالة من صميم العمل نفسه. ونبّه على أن التعامل الوظيفي عبر وسائل التواصل يوفر الوقت، لأن عقد اجتماع لأخذ الرأي حول أمر محدد قد يأخذ دقائق قليلة خلافاً للاجتماعات بالطريقة التقليدية، لافتاً إلى أن التواصل حول أمور العمل كثيراً ما يمتد إلى بعد ساعات العمل. وأكد كساب أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن أن تفيد وأن تؤذي، مشدداً على أن الفيصل في ذلك يرجع بصورة أساسية إلى اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المؤسسات، كما أنه يرتبط -بصورة كبيرة- بمدى مهنية الموظف وضميره ورغبته في تحسين الأداء في المؤسسة التي ينتمي إليها. سعيد مصطفى: «الجوال» محظور داخل الفصول قال سعيد مصطفى -مدرس بإحدى المدارس الحكومية- إن هناك لوائح واضحة تمنع المعلمين من استخدام هواتفهم الجوالة أثناء الحصص داخل الفصول مهما كانت المبررات، وإن بعض المدارس تتشدد في منع استخدام الهواتف بالطرقات، نظراً لكون المعلم في عمل مستمر طوال اليوم الدراسي، وفي مثل هذه الحالات يكون مسموحاً له باستخدام الهاتف أثناء وجوده في المكتب، إلا أن غالبية المعلمين لا يجدون الوقت الكافي لقراءة رسائل «واتس آب» أو الرسائل القصيرة، أو حتى الرد على المكالمات إلا الطارئة فقط. وأرجع مصطفى عدم وجود مخالفات للوائح التعامل مع الجوال وسط المعلمين إلى طبيعة المهنة نفسها، موضحاً أنه لا يمكن أن يفتح المعلم هاتفه ليتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده في الفصل، لأن شرح الدروس ومتابعة الطلاب يستغرق كل تركيز المعلم، مشيراً إلى أن المعلم يختلف عن الموظف في المكتب الذي قد يكون متاحاً له التعامل مع الهاتف.;