أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، حالة «الطوارئ الوطنية»، في البلاد، بهدف استكمال تمويل الجدار على الحدود المكسيكية، لإيقاف ما أسماه ب«اجتياح المهاجرين غير الشرعيين، والعصابات»، ما قد يفتح معركة قضائية شرسة مع معارضيه في الكونجرس، الذين وصفوا خطوته بأنها «غير قانونية»، وب«الانقلاب على الدستور»، عازمين على خوض مواجهة قضائية، أكد ترامب ثقته في الفوز بها.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، أمس: «سأوقّع على حالة طوارئ وطنية»، مؤكداً أن الجدار سيُبنى على الحدود المكسيكية لوقف الهجرة غير الشرعية إلى البلاد. وأضاف: «نشهد غزواً بالمخدرات، وغزواً من قبل العصابات، وغزواً بشرياً، وهذا غير مقبول»، موضحاً أن «الجميع يعلم أن الجدران مفيدة». وتابع: «أحد الأمور التي قلت إنني أود فعلها هو تأمين الحدود، لأن هناك كميات كبيرة من المخدرات تتدفق إلى بلدنا، والكثير منها يأتي من الحدود الجنوبية».وأضاف ترامب: «يقولون (الديمقراطيون) الجدار ليس فعالاً. الجدار فعّال 100 في المئة»، مضيفاً أن الأوضاع الأمنية في ولاية تكساس الجنوبية، تحسنت بعد بناء جدار يفصلها عن المكسيك. وشدد ترامب على أن قوات الأمن والجيش تلعب دوراً كبيراً في مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى داخل البلاد، لكن الأفضل بناء الجدار. وأكد أن «القوات اعتقلت عدداً كبيراً من المهاجرين الذين جاؤوا عبر قافلتين، وهم جزء من 50 ألف شخص كانوا يريدون المجيء إلينا»، مضيفاً «أن رؤساء سابقين أعلنوا حالة الطوارئ لأشياء أقل أهمية. نحن نتحدث عن غزو لبلدنا».ويسمح هذا الإجراء نظرياً، بتجاوز الكونجرس للحصول على الأموال لبناء الجدار، واعترف ترامب بأنه يتوقع إطلاق إجراءات قضائية، ضد استعداده لإعلان حالة الطوارئ. وأضاف: «لحسن الحظ، سنفوز نحن»، مبدياً ثقته في القضاء.وأعلن ترامب أنه سيوقّع مشروع قانون، لتمويل الإدارات الفيدرالية يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً. ويتوقع أن يصدق ترامب على مشروع قانون الموازنة في الساعات المقبلة، بعدما أقرها الكونجرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء الخميس دون تمويل للجدار. ويسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب، باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، لكن بشرط ألاّ تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن إدارة ترامب حددت نحو 8 مليارات دولار يمكن الإفادة منها لبناء الجدار. وإضافة إلى 1.38 مليار دولار من مشروع تمويل بموافقة الحزبين، فإن الإدارة ستجمع أموالاً من جهات حكومية أخرى.ورداً على خطوة ترامب، ستلجأ ولاية نيويورك إلى القضاء، كما أعلنت، أمس، المدعية العامة للولاية في بيان. وأكدت المدعية العامة الديمقراطية ليتسيا جايمس: «لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة هذا، وسنقاوم بالطرق القضائية المتوفرة لنا».واستنكر قادة المعارضة الديمقراطية، ما اعتبروه «انقلاباً عنيفاً» على الدستور. وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شامر رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أن «الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة، هو انقلاب عنيف على دستورنا، ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا». وأضافا: «إنه دليل آخر على الازدراء الفاضح من جانب ترامب لحكم القانون. هذه ليست حالة طوارئ.. سيدافع الكونجرس عن سلطاته الدستورية». وقالت بيلوسي إنّ فريق عملها «يراجع خياراته»، حول كيفية الرد على خطوة ترامب.وأعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أنه يؤيد الرئيس، لكن آخرين في المعسكر الجمهوري، أعربوا عن تحفظات عميقة بخصوص المسألة. بدوره، قال السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي:«لديّ مخاوف بشأن السابقة (القانونية)، التي ستوضع باستخدام إجراءات الطوارئ لإعادة تخصيص الأموال».(وكالات)