شكك الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أمس في محاولة المفوضية الأوروبية إدراج السعودية في قائمة الدول الأقل في اتخاذ الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتجاهلها الكثير من الملاذات الضريبية سيئة السمعة والمناطق الساخنة لغسيل الأموال حول العالم. وتساءل الاتحاد عن أسباب عدم ضم لوكسمبورج والعديد من أقاليم المملكة المتحدة فيما وراء البحار والتي تمثل ملاذات معروفة للضرائب، وكانت على القائمة ولكن تم شطبها في نهاية المطاف. وتواجه لوكسمبورج ورئيس وزرائها السابق جان كلود يونكر منذ 2016 انتقادات شديدة بعد تسريب وثائق حول منح كبريات الشركات العالمية تسهيلات تساعدها على تجنب دفع ضرائب باهظة. ووردت أسماء شركات عملاقة ضمن 28 ألف وثيقة سربها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومقره الولايات المتحدة. وتظهر هذه الوثائق التي يطلق عليها مجازًا «لوكسليكس» مرور مليارات الدولارات عبرلوكسمبورج بفضل الهيكلية المالية المعقدة التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها، حارمة بذلك الحكومات في أرجاء العالم من العوائد المالية. وقد تولى يونكر مسؤولية الضرائب في لوكسمبورج لأكثر من عقدين، وحولها من بلد هادئ إلى وجهة مفضلة لكبريات الشركات العالمية للقيام بأعمالها هناك، وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد أبدوا اعتراضهم على قائمة اللجنة، فيما قالت محطة سي إن بي سي: إن تأثير القائمة سيكون محدودًا؛ لأنها لن تغطي التعاملات بالدولار.