كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتحسن مؤشراته وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية المتخصصة. وقال خلال مقابلته مع ممثلي شركات عالمية كبرى، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إن البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي في مصر استند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتماني وفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة. وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس أكد خلال لقائه قادة ورؤساء الشركات الكبرى حرصه على الالتقاء بهذه النخبة المتميزة من مجتمع الأعمال، معرباً عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، مضيفاً أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل النفاذ لأسواق ضخمة في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة. وأشار الرئيس المصري للمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حالياً من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، إضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير والبنية التشريعية المناسبة. واستعرض السيسي قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة قدراتها الإنتاجية ويؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ومصدراً مستقراً وشريكاً يمكن الاعتماد عليه. وذكر راضي أنه خلال اللقاء تحدث عدد من رؤساء الشركات العالمية حول سبل دفع التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم بها، حيث أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، ما يوفر فرصاً استثمارية واعدة في العديد من المجالات، ويشجع على التوسع في الاستثمار في مصر حاليا، كما استمع الرئيس إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر وسبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.