ألزمت محكمة التنفيذ بجازان مواطنا على دفع النفقة الشهرية لزوجته وابنته، وأجبرته على تسجيل ابنته التي أنجبها من زوجته المقيمة لدى الأحوال المدنية، بعد أن تملص من تسجيلها في سجل الأسرة، لتحصل على حقوقها المدنية. وجاء قرار التنفيذ ملزما للمواطن بدفع النفقة الشهرية لزوجته وابنته المتأخرة، ودفع قيمة النفقة المستقبلية الشهرية، مع إلزامه بإضافة ابنته في سجل الأسرة لدى الأحوال المدنية، على أَن ينفذ ذلك خلال 5 أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، قبل اتخاذ العقوبات والإجراءات الرادعة في حقه. وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قد اتخذا جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات، التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وأعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن الممتنعين عن النفقة المقررة شرعا، يعتبرون من ممارسي إحدى صور العنف ضد الطفل، ووجّه تعميما لجميع المحاكم في المملكة شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و»نظام حماية الطفل»، في حالة النظر القضائي.