رفعت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، نظر دعوى قضائية أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم أمير قطر، يطالبوه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار، على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل، واستهداف لرجال الأمن داخل مصر، واتهموا قطر بالمسؤولية عن استشهاد أبنائهم للقرار. واستمعت المحكمة للمحامي طارق زغلول والذي طلب التصريح لهم بالحصول على صور من القضايا الخاصة بوقائع استشهاد ذوي مقيمي الدعوى، من نيابة شمال سيناء الكلية، وتمكينهم مِن إعلان قطر بوساطة وزارة الخارجية المصرية. واستندت الدعوى إلى حكم قضائي نهائي بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر، فضلاً عن القائمة التي أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التي تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر، وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، هو دليل إدانة لها. وأشارت الدعوى، إلى أن الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصرالأمنية، ما نتج عنه مقتل أبناء طالبي التعويض، معتبرة أن دفع التعويضات هي الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب.