أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعداد الحكومة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى لعرضه على مجلس النواب خطوة مهمة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية، والذى جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، إلى جانب حماية هذا القطاع والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.وقال والي، فى بيان صحفى له: "كما أن مشروع القانون المقترح سوف يعالج السلبيات الموجودة من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد".وأضاف أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية ويعد قاطرة التنمية ويوفر فرص عمل كثيرة، لافتا إلى أن مشروع القانون سوف يتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى من أجل تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة في الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات، بالإضافة إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبات للتصدى لمن يزاول نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام القانون.ونوه "رئيس لجنة الإسكان" بأن هذا القطاع يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، وحان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.