أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توجه مصر حاليا يسير نحو إحداث تطوير شامل للمنهج وآليات وأدوات التقويم ليتماشى مع متطلبات التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والاعتماد على التكنولوجيا لتكون بوابة النفاذ إلى التنافسية الدولية، من خلال التوظيف الكفء لها في عمليات التعليم والتعلم، والتعلم مدى الحياة، والتواصل على مستوى دولي، والاطلاع على أهم تجارب العالم سواء على المستوى الفردي، أو مستوى النظم، والارتقاء بالقوى البشرية في التعليم والإدارة والتوظيف الأمثل للموارد، والعمل على الإصلاح من الداخل، وغير ذلك من الآليات، من خلال مشاركة حقيقية وفعالة من جميع المعنيين والمهتمين بالشأن التعليمي؛ من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".وقال الوزير، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة"، إن الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة، لذا فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بقضية بناء الإنسان والهوية المصرية، وفي ضوء ذلك أعلن سيادته عام 2019 عامًا للتعليم.وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التحدي الرئيسي لأي منظومة تعليمية، هو مدى تحقق جودة الخدمة، وجودة المخرجات، وهو تحدٍ يرتبط بوجود المؤسسات ورسالتها، مشيرًا إلى أن غالبية نظم التعليم العربية - رغم ما تبذله من جهد جبار، وما تنفقه من موارد كبيرة - لم تصل بعد إلى الصيغ التعليمية التي ترضي طموح شعوبها، وترتقي بمخرجاتها للمستوى الدولي، وتلبي متطلبات التنمية. ولفت إلى أن الواقع يفرض علينا التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، والاستعداد للدخول فيه بقوة؛ حتى تتبوأ بلادنا المكان الذي يليق بها على الخريطة الدولية لمجتمع المعرفة والعولمة، مما يتطلب منّا جميعًا مراجعة جادة، ودقيقة ومستمرة لمشهد التعليم بكل تفاصيله الدقيقة؛ من أجل إعادة تشكيل وهيكلة مؤسساته لتصبح المحرك والدافع الأساسي لإنتاج المعرفة وتداولها.وتابع: "إن نظم التعليم العربية تواجه، وبشكل مستمر، تحديات مؤسسية مزمنة؛ ولعل من أبرزها ضعف الأداء المؤسسي لدى العاملين بمعظم قطاعاتها، من المعلمين وغير المعلمين سواء بسواء، إلى جانب الانفصال الفعلي لمنظومة التعليم - رغم ارتباطها النظري - بقضية التنمية التي تتبناها الدول، بل إن هناك انفصالًا داخليًّا بين الكيانات التنظيمية المكونة للمنظومة التعليمية الواحدة، كذلك من بين المشكلات المؤسسية المؤثرة بشدة مشكلة ضعف كفاءة تشغيل مدخلات قطاعات التعليم وفعالية توظيفها، وتدني جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العربية، وجميع ما سبق وغيره من التحديات ذات الطابع المؤسسي التي لها الأثر البالغ في عرقلة تحقيق رؤية التعليم بشكل عام". وأكد الدكتور طارق شوقي أن "حتمية حوكمة نظم التعليم، والتي غدت من بين الضرورات التي تستوجب منَّا جميعًا، كأصحاب قرار وفكر ورجال دولة في المقام الأول، أن نمكن مؤسساتنا من تطبيق مبادئها كافة، وجعلها حقيقة جلية يراها ويقر بها القاصي والداني، وذلك اعترافًا واقتناعًا تامًا بأحقية أصحاب المصلحة فيها، أما لو نظرنا نحو التحديات الاقتصادية لوجدنا المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف ونقص التمويل الموجه للتعليم، فالتعليم يعد من الأنشطة المستهلكة بكثافة للموارد العامة مالية كانت أم بشرية، في الوقت الذى تنمو فيه مجتمعاتنا العربية سكانيًّا بوتيرة أكبر وأسرع من النمو الاقتصادي لدولها؛ لذا تواجه الحكومات العربية تحديات جسامًا لتوفير الموارد اللازمة لإتاحة فرص تعليمية عادلة، ومتكافئة، وعصرية لجميع الأطفال الملزمين بالتعليم".وأشار إلى أن هناك تحدي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمعلم لمستويات تليق به؛ ليواكب أقرانه بالدول المتقدمة تعليميًّا، وتحدي ربط مخرجات التعليم بأجندة التنمية الاقتصادية، وتحديد دوره بدقة وكفاءة في هذا الشأن لتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة ذات التنوع والانتشار والكثافة التي تفي بأغراض التنمية، ودوره في التصدي لمشكلة البطالة، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والتوظيف الذاتي، فضلا عن دوره الجوهري في مواكبة وتلبية احتياجات المعرفة والقدرة والمهارة في ظل طبيعة العمل المتغيرة باستمرار، والتي تتطلب يقظة وحنكة من واضعي سياسات التعليم، ومخططيه؛ لتحديد مساراته السليمة.ولفت شوقي إلى أن التحديات الاجتماعية متعددة وضخمة، وتؤثر بشكل بالغ على نجاح جهود التطوير والإصلاح؛ فمن بين أكثرها تأثيرًا فقدان الثقة بين طرفي المعادلة، النظم والمجتمعات، هذا التحدي الذي يضع جهود الدولة محل نقد وتشكيك، وعدم ثقة دائمين؛ وذلك نتيجة قصور أو غياب منصات وقنوات التواصل بين الطرفين؛ مما يؤدي إلى الانصراف عن المشاركة الجادة والفعالة في شأن التعليم، وهمومه، وهناك أيضًا تحدي الزيادة السكانية الرهيبة في بعض دولنا، والتي تجعل إحداث التوازن بين جانبي العرض والطلب على التعليم أمرًا مستحيلًا، وذلك في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، ومتطلبات تنموية متصارعة بين قطاعات الدولة. وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشكلة الأمية من بين التحديات الخاصة بمجتمعنا العربي، حيث تعد معدلات الأمية في الوطن العربي الأعلى بين دول العالم، ويأتي ذلك في ظل تغول العولمة على مجتمعاتنا، وما لها من تأثير بالغ في تحويل أنماط حياة الناس نحو الاستهلاك دون الإنتاج، والميل إلى استيراد الأفكار والمعرفة ومنتجاتها دون النزوع إلى إنتاجها، بالإضافة إلى غزوها الفكري للشعوب، والذي يضعنا أمام تحدي تحقيق الأمن الفكري لشعوبنا العربية. وأضاف شوقي: "نعيش تجربة حقيقية لتطوير التعليم سواء في النظام الجديد المطبق على تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث يدرسون مناهج جديدة تعمل على إكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين وبناء شخصيتهم، كما تم تغيير بيئة التعلم وشكل الفصول، فضلًا عن أن الوزارة تعمل على التنمية المهنية للمعلم، وتم تدريبهم على النظام الجديد، كما تقوم الوزارة بإعداد الطلاب في المرحلة الثانوية بدءًا من الصف الأول الثانوي هذا العام لدخول الجامعة، حيث تم تغيير طرق التقييم وشكل أسئلة الامتحان بما يؤكد على استيعاب الطلاب وفهمهم للمناهج التعليمية وليس الحفظ والتلقين، ويتم الآن توزيع أكثر من ٧٠٠ ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي محمل عليه مواد علمية إثرائية".وفى ختام كلمته، أعرب شوقي عن سعادته بالخروج من هذا المؤتمر الفريد بالتوصيات ليتبناها صناع القرار التعليمي، ويتم ترجمتها في خطط وبرامج ومشروعات قابلة للتطبيق، لنخرج أجيالًا تفخر بها شعوبنا، وننافس بها المجتمعات الأخرى في بناء مستقبل أفضل.وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" يستهدف توفير الفرصة للمختصين التربويين وغير التربويين وصناع القرار لبحث وتدارس أوضاع التعليم في البلاد العربية وتبادل الرؤى والحوار بشأنها على نحو يسهم في تعزيز ثقافة واتجاهات الإصلاح التعليمي والتربوي الحديث ليتسع المكان في الألفية الثالثة لرأس المال البشرى العربي للمنافسة وتمكين الدول العربية من إنجاز أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها في خططها الاستراتيجية.