قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بالاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين فى إجراء أعمال حفر إثرى بدون ترخيص من الجهات المختصة، والثانى لإجرائه أعمال حفر اثرى بدون ترخيص بهدف التنقيب عن الآثار وسرقتها.صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد جابر بعضوية المستشارين أمجد إمام علي ووائل مصطفي كامل وسكرتارية عصام حسين.وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول "منصور.س" حال كونه من العاملين المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين فى إجراء أعمال الحفر الأثرى بدون ترخيص من الجهات المختصة بأن قاما بسماح لهم بالقيام بأعمال الحفر وعدم الإبلاغ عنهم، إخفاء أدواتهم المستخدمة فى أعمال التنقيب وذلك مقابل الحصول على جزء من ناتج هذا الحفر.وتابعت التحقيقات، أن المتهم الثانى و"عبدالمحسن.م" اشترك مع آخرين فى إجراء عمليات الحفر الأثرى بدون ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بغية التنقيب عن الآثار وسرقتها.وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أخلى سبيل باقى المتهمين عقب ضبطهما أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة محل عملهما، وذلك على إثر اتفاقهما معهم على عدم الإبلاغ عنهما وإخفائهما، وإخفاء أدوات التنقيب مقابل الحصول على جزء من ناتج الحفر، وقد تحصلا منهما على هواتفهم المحمولة ضمانًا.وكشفت معاينة موقع الحفر، على أنه بئر أثرى 3م فى 1.5 متر بعمق 3 أمتار، وأن الحفر أثرى وأن هناك شواهد أثرية عبارة عن فخار وطوب لبن، وأن هذا الحفر حديث وأعزى ذلك الحفر للتنقيب عن الآثار وسرقتها، وقرر مدير عام إدارة الآثار بدهشور، أنه لم يتم استخراج ثمة آثار وأن تلك المنطقة تعد منطقة أثرية بالقرار رقم 588 لسنة 2015.