أدلى الناخبون في جزر القمر بأصواتهم امس، في دورة ثانية للانتخابات الاشتراعية التي يؤمل بأن تشكل اعادة توازن بين تيار الرئيس السابق احمد عبد الله سامبي المؤيد للتقارب مع ايران، وخصومه الذين امتلكوا غالبية في البرلمان المنتهية ولايته. وكانت الدورة الأولى ادت الشهر الماضي، الى فوز ثلاثة من الأحزاب المتنافسة، أبرزها حزب جوا (الشمس) بزعامة سامبي الذي يريد ان يستبق الحملة الرئاسية في 2016 ويمكن ان يصبح القوة الأولى في الجمعية الوطنية (البرلمان). وكان سامبي الذي تثير علاقاته مع ايران قلق جزء من الناخبين تولى الرئاسة بين عامي 2006 و2011. ولا تبدو نتيجة الاقتراع محسومة نظراً الى تحالفات اللحظة الأخيرة وحملة لم تثر اهتمام الكثير من الناخبين الذين يميلون الى الامتناع عن التصويت والعدد الكبير للمرشحين الذين يسمون «مستقلين». وقال احد هؤءلاء المرشحين ان «الحملة كانت طويلة، واستمرت نحو سبعة اشهر، والأحزاب تحتاج الى اموال، والناس تعيش هموماً اخرى». وفي العاصمة موروني، قال عبد الله احمد عثمان رئيس احد مراكز الانتخابات ان عدد الناخبين كان «ضئيلاً جداً مقارنة بالدورة الأولى»، ما عكس خيبة امل كثير من سكان الأرخبيل الذين يرون ان الانتخابات بعيدة عن همومهم الرئيسية المتمثلة بنقص المياه والكهرباء. كما يشعر السكان باستياء بعد تراكم ثلاثة اشهر من الرواتب المتأخرة في القطاع العام. ويتعين ملء 33 مقعداً في الجمعية الوطنية الجديدة، ينتخب 24 منهم بالاقتراع العام المباشر، اما التسعة الآخرون فيعينهم نظراؤهم في البرلمانات المحلية للجزر الثلاث. وفي مواجهة فريق سامبي، خاض المنافسة حزب «الاتحاد من اجل تنمية جزر القمر» بزعامة الرئيس الحالي اكليل ظنين، لكنه يتخوف من ان يضطر الى التعايش حتى 2016 مع غالبية برلمانية معادية. ولا يزال حزب ثالث ايضاً يخوض المنافسة، هو «مؤتمر تجديد جزر القمر» الذي يرأسه الرئيس السابق الكولونيل غزالي عثمان. وللمرة الأولى، سيختار 275 الف ناخب مسجل اعضاء المجالس البلدية مع حصة نسبتها 30 في المئة مخصصة للنساء. وجزر القمر التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة وشهد تاريخها المضطرب عشرين انقلاباً او محاولة انقلاب منذ الاستقلال في 1975، لا تقل اهمية عن سواها في محاربة الإرهاب الذي بدأ يتسلل اليها.