قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أن انتخابات الصيادلة للتجديد النصفي لم تلغ إلا في حالة إصدار محكمة الإدارية العليا، الذي حكم بحل المجلس، وبناء عليه يتم إلغاء كل قراراته وأولها إجراء العملية الانتخابية.وأضاف القائم باعمال النقيب، انه لم يصدر حكم بحل مجلس نقابة صيادلة مصر، من قبل المحكمة الإدارية العليا، والتي حصنت العملية الانتخابية بالحكم الذي اكتسبته إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11/12/2019 فى الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا، وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابلة لنظر أو طعن، مضيفًا أن انتخابات التجديد النصفي للصيادلة، في موعدها حتى يصدر حكم بإلغائها من المحكمة الإدارية العليا.واوضح عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان منطوق الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، أقر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، والمادة 77 من دستور 2014 .وأكد ان النقابة قامت بعمل استشكال على حكم محكمة الأمور المستعجلة، بالإضافة الي عمل استئناف يوم 28 فبراير الجاري أمامها، مضيفا أن النقابة تتخذ كل الإجراءات القانونية لإجراء العملية الانتخابية في 1 /3 /2019 دون أي تغيير.وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت ، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك فى الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، ويطلب فيها حل مجلس النقابة، وذكر مقيم الدعوى أسباب إقامته إياها، ومنها الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.