تزايدت الاصوات النيابية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعلن رئيس الخارجية البرلمانية النائب عبد الكريم الكندري أن اللجنة ستستدعي وزير الخارجية ونائبه على خلفية المشاركة في مؤتمر وارسو، وما صاحبها من أحداث، مؤكداً أن انخراط الكويت في مسألة التطبيع تشكل مساساً بالموقف الرسمي والشعبي تجاه التعامل مع الكيان الصهيوني المحتل. وأكد النائب علي الدقباسي أن جميع محاولات التطبيع الشعبي ما بين الدول العربية المرتبطة باتفاقيات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني فشلت، مما يؤكد رفض الشعوب منح الشرعية للصهاينة، فضلا عن استمرار المغتصب بتجاهل قرارات الأمم المتحدة، وضرب القانون الدولي عرض الحائط، متسائلا عن مبرر طرح الموضوع من الأساس. كما شدد النائب خليل أبل على أن الوقوف في الصفوف الأمامية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والجلوس معه على طاولة واحدة أمر مرفوض شعبيا وسياسيا، ومخالف لمسار الدولة، مؤكدا على ضرورة تحرك الحكومة وإعلان موقفها الصريح تجاه هذا التطبيع، وإلا فالمسائلة السياسية واجبة علينا. واعتبر النائب عدنان عبد الصمد أن ردود الفعل الشعبية العفوية والغاضبة المستنكرة لمشاركة نائب وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر وارسو للتطبيع المهين مع الكيان الصهيوني رسالة واضحة وبليغة على الحكومة أن تفهمها وتعيها. وأوضح النائب محمد هايف أن فتوى الصلح مع اليهود تختلف عن الهرولة والخيانة، فالأولى قد تحفظ للمسلمين حقوقهم، والثانية تعني ضياع الحقوق ومراضاة بني صهيون من دون مقابل، وهي عار سياسي وتاريخي، وهذا ما لا يدرك أبعاده من يشجع الهرولة للتطبيع مع الصهاينة، ويسميها صلحا، غير مبال بضياع حقوق المسلمين، وأهل فلسطين. وغرد النائب عادل الدمخي، قائلا: «جواز الصلح والهدنة مع الكفار بشروطها معلوم في الشرع، لكن هل يجوز الصلح مع مغتصب أرض المسلمين، وهل يجوز التوافق معهم بأي صورة من الصور دون بيان جريمتهم باغتصاب الأرض وقتل البشر، ودون المطالبة بحق المسلمين في القدس وأرضهم المسلوبة، وما حكم من يؤيدهم في قتل المسلمين؟}.