قال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية سابقا، إن القانون المنظم لصناعة السيارات فى مصر هو القانون رقم 21 لسنة 1958 ولم يتغير هذا القانون منذ صدوره، رغم المتغيرات الكثيرة التي شهدتها الصناعة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن النص على نسبة مكون محلى 25% ولكن حتى الآن هناك إشكالية فى تعريف المكون المحلى، حيث يمكن حساب أى تكلفة يتحملها المصنع مثل أجور العمال وغيرها من التكاليف ضمن المكون المحلى وهو ما يرفع النسبة بأكبر من حجمها الحقيقي، وصدر قرار وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد بعدم ترخيص سيارة إذا كان المكون المحلى بها 45%، ولكن من وقتها لم يتغير أى شئ فى السياسات الحكومية تجاه قطاع السيارات.وأشار عبد العزيز في تصريحات له اليوم، إلى صعوبة التزام المصانع بنسبة مكون محلي حقيقية بنسبة 45%، لافتا إلى أن الوكيل لا يمكنه زيادة النسبة إلا بموافقة ورغبة صاحب العلامة التجارية أو الشركة الأم، مطالبا الحكومة بتغيير سياساتها المتبعة فى مجال صناعة السيارات ورفع المكون المحلى الحقيقى بأكثر من 25% المذكورة فى القانون حتى يمكن للوكلاء الضغط على الشركات الأم لزيادة النسبة.وتابع عبد العزيز، أن الميزة الجمركية التى كانت تتمتع بها صناعة السيارات المحلية انتهت بسبب الإعفاءات الجمركية للسيارات ذات المنشأ الأوروبى ولكن المستهلك لم يستفد بها التخفيضات لأنها انتقلت إلى المصدر، لأن السيارة لا تباع بسعر التكلفة، كما أن المصنع المحلى لا يزال يتحمل ضريبة جمركية على المكونات المستوردة، كما يلتزم بالمواصفات التى تم فرضها عام 2010، ووقعت مصر على مواصفة الأمم المتحدة عام 2013 ولكنها تطبق على المنتج المحلى بدون المستورد الذى يدخل بدون اشتراط الخضوع لأى مواصفات.وأكد عبد العزيز وهو أحد رجال صناعة السيارات، أن عبء المكون المحلى على الصناعة قد يكون كبيرا لأن الأسعار أحيانا تكون مرتفعة وفى أحيان أخرى منخفضة، مشيرا إلى أن المصنع المصرى يجب أن يكون أولى بالرعاية، كما أنه لم يطلب شئ من المصنع المحلى لم يفعله، ولكن أيضا ليس من الواضح ما هو مستقبل هذه الصناعة فى مصر فى ظل عدم تغيير السياسات الحكومية المتبعة تجاه هذه الصناعة منذ الثمانينات من القرن الماضى.