قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة إن الجميع يعاني من القانون الحالي سواء المرأة أو الرجل أو الطفل، لا يوجد أحد يكسب في قضايا الأحوال الشخصية الجميع يدفع الثمن.وأكد الباجا خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات الأحوال الشخصية، بحضور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، أن محاكم الأسرة لم تحل مشاكل بطء إجراءات التقاضي، فالإجراءات من أهم مشكلات الأحوال الشخصية سواء أحكام النفقات، أو أحكام الحضانة والضم، أو أحكام الرؤية وغيرها من الأحكام لا يستطيع أحد تنفيذه.وأنتقد الباجا، مكاتب التسوية لأنها تزيد من إجراءات التقاضي، فالأفضل أن تصبح محاكم الأسرة من درجة واحدة للحد من طول أمد التقاضي، كما أنتقد سن الحضانة الحالي وقال أنه من الأفضل أن يصبح سن الحضانة ١٠ للولد و ١٢ للبنت.وأشار إلى ضرورة الإستضافة وتقنينها في قوانين الأحوال الشخصية،مشيدا بالضوابط التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية كالمنع من السفر، والحبس في حال عدم إعادة الصغير الي الطرف الحاضن، حيث أنه لا توجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية.وأضاف ، أنه لتنفيذ الأحكام يجب وجود شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ الإجراءات والأحكام، مؤكدا أن المادة الخاصة بالحضانة في القانون الحالي تضع الطفل في مواجهة قاسية بين أبيه وأمه ويمثل ضغطا غير آدمي على الطفل، مشددا على ضرورة ترك السلطة التقديرية للقاضي لكي يستطيع الحكم على كل حالة على حدة.