بعد خروجه بطريقة غير شرعية منذ سنوات، وبيعه لمتحف المتروبوليتان بتصريح خروج مزور يرجع إلى عام 1971. وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام لمدينة مانهاتن بنيويورك أجرى تحقيقات في الأمر بعد تقديم أدلة واثباتات على أن التصريح المزعوم لخروج القطعة "كان مزورا ولم يصدر اطلاقا". يشار إلى أن القانون المصري، كان يسمح قبل عام 1983 باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع الأثرية خارج مصر. وذكر البيان أن "مكتب التحقيقات انتهى إلى أحقية مصر في استعادة التابوت الأثري، ومتحف المتروبوليتان تعرض لعملية تزوير عند شرائه". ولفت البيان إلى أن متحف المتروبوليتان أرسل الجمعة خطاب اعتذار عن الواقعة، أشار فيه إلى اتخاذ كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى مصر. والتابوت يعود إلى الكاهن نجم عنخ (يعود للقرن الأول قبل الميلاد) ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب. ويعد قطعة ثمينة من المقرر عرضها في المتحف المصري بالقاهرة لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير (غرب العاصمة) عند افتتاحه عام 2020، حسب البيان. وصيف 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناءً على أعمال حصر قامت بها. وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.