أكدت مؤسسة الموانئ عزمها المضي قدما نحو الحفاظ على المال العام وحمايته بموجب الدستور الكويتي وبموجب قوة القانون، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بكافة الأموال المستحقة للمؤسسة. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنها قد قامت باتخاذ عدة إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية مع إبلاغ الجهات القضائية حفاظا على المال العام وذلك في شأن العديد من الموضوعات ومنها صندوق الموانئ الاستثماري «قضية متداولة في المحكمة»، وشبهة الاستيلاء على مبلغ 21 مليون دينار من المال العام للمؤسسة «قضية متداولة في المحكمة»، وأرض ميناء عبدالله «النيابة العامة»، وأرض ميناء الدوحة «إخلاء»، وأرض ميناء عبدالله بمساحة مليون متر مربع «المطالبة بتعويض»، وأرض ميناء الدوحة «النيابة العامة»، وأرض ميناء الدوحة «المطالبة بتعويض»، والعديد من قضايا الإخلاء الأخرى ضد بعض الشركات التي استحلت المال العام دون وجه حق.