رأى البنك الوطني في تقريره «الموجز الاقتصادي» عن الاقتصاد الكويتي أن تعافي أسعار النفط في يناير ومسودة مشروع الموازنة الحكومية للسنة المالية 2020/2019 تشير إلى سياسة مالية توسعية. وقال «الوطني»: بعد التقلبات التي شهدها شهر ديسمبر، انتعشت الأسواق المالية العالمية في يناير بفضل تغيير الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياساته النقدية، والتلميح لتبنيه سياسة نقدية تيسيرية وسط آمال في تراجع حدة توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد ساهمت تلك الأخبار في تعزيز كل من أسعار النفط وبورصة الكويت، مع ارتفاع تلك الأخيرة بنسبة %2.5، في ما يعد أفضل أداء شهري للسوق الكويتية منذ يوليو الماضي. كما كانت هناك أيضاً أنباء إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي المحلي مع تسجيل معدلات التوظيف والنشاط العقاري نمواً قوياً بنهاية العام الماضي، بما يدعم إمكان تحسن الدوافع الكامنة للنمو تدريجياً. من جهة أخرى، كانت هناك دلالات مهمة من جهة السياسة المالية للحكومة. حيث تشير مسودة الموازنة الحكومية للسنة القادمة إلى تبني سياسة مالية توسعية بما يدعم توقعات النمو على المدى القريب، وإن كان ذلك على حساب ارتفاع مستوى العجز المالي وإمكان تراجع الاحتياطات للحكومة. مشروع الموازنة وعن مشروع الموازنة الحكومية للسنة المقبلة، لفت الوطني إلى أن الحكومة قدمت مشروع موازنة السنة المالية 2020/2019 إلى مجلس الأمة للتصديق عليه. وتشير الموازنة الجديدة إلى موقف مالي أكثر تيسيراً مع ارتفاع الإنفاق بنسبة %4.7 على أساس سنوي مقارنة بموازنة العام السابق، حيث بلغت قيمتها 22.5 مليار دينار كويتي في الموازنة الحالية. أما على صعيد المصروفات الاجمالية، تتوقع مسودة الموازنة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة %0.8 على أساس سنوي إلى 3.3 مليارات دينار كويتي، مع ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة %5.3 إلى 19.2 مليار دينار كويتي. ويشمل ارتفاع المصروفات الجارية زيادة بنسبة %7 في بند الأجور والرواتب، وزيادة بنسبة %11 في الإنفاق على السلع والخدمات. ويعكس ارتفاع هذا البند الأخير بصفة رئيسية زيادة دعم محطات توليد الكهرباء، نتيجة لارتفاع أسعار النفط (55 دولاراً للبرميل مقابل 50 دولاراً للبرميل). ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة %8.6 لتصل إلى 16.4 مليار دينار كويتي ليصل بذلك العجز إلى 6.1 مليارات دينار كويتي قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال المستقبلية (و7.8 مليارات دينار كويتي بعد هذا الاستقطاع)، مع الإشارة إلى أن توقعات الحكومة عادة ما تكون متحفظة ومن المرجح أن يكون وضع الموازنة في نهاية المطاف أقوى من المتوقع. ورغم أن المصروفات تأتي عادة أقل من توقعات مسودة الموازنة، فإنه إذا تم تنفيذ الزيادة المقررة بالكامل فمن شأنها توفير دعم للنمو الاقتصادي في العام المقبل. ومع ذلك، فإنه في غياب تدابير الإصلاح الاقتصادي على صعيد كل من الإيرادات والمصروفات، وبغض النظر عن الاحتياطيات المالية الضخمة للحكومة، فإن زيادة المصروفات الجارية تحد من قدرة الحكومة على التعامل مع الصدمات النفطية في المستقبل. نمو معدلات التوظيف وفقاً للبيانات الرسمية نصف السنوية، سجلت معدلات التوظيف نمواً ملحوظاً خلال عام 2018. حيث ارتفع إجمالي التوظيف بنسبة %4.2 على أساس سنوي في ديسمبر بدعم من زيادة توظيف المواطنين الكويتيين. إلا أن توظيف المواطنين لا يزال الغالب محصوراً بوظائف القطاع العام، التي ارتفعت بنسبة %4.0 على أساس سنوي، في حين أن نمو فرص العمالة الوافدة نشأ أساسًا نتيجة للتوظيف ضمن قطاعات البناء والعقارات والضيافة. في الوقت ذاته، ارتفع النمو السكاني بنسبة %2.7 على أساس سنوي مقابل %2.0 في عام 2017، وبلغ نمو معدلات الوافدين %2.8 مع تراجع أعداد عائلاتهم المقيمة في البلاد. وذكر الموجز الاقتصادي أنه وفقاً لمؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي، تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي هامشياً إلى %0.7 على أساس شهري في يناير، متراجعاً من %0.9 على أساس شهري في ديسمبر، حيث الارتفاع الذي شهدته كل من السلع المعمرة %0.8، والخدمات %1.2، قابله تراجع النفقات على السلع غير المعمرة %0.9- على أساس شهري، للشهر السادس على التوالي. أما على الأساس السنوي، واصل الإنفاق الاستهلاكي تراجعه وبلغ %1.7، أي بمعدل انكماشي أقل من نسبة %1.9- التي تم تسجيلها في شهر ديسمبر، إلا أنه على الرغم من ذلك، لا تزال توقعات الإنفاق مشجعة إلى حد ما نظراً لارتفاع ثقة المستهلك، وانخفاض معدل التضخم، وزيادة نمو معدلات التوظيف. وقال «الوطني»: انتعش النمو الائتماني إلى أعلى مستوياته على مدى 13 شهراً ليصل إلى نسبة %4.3 على أساس سنوي في ديسمبر من %3.0 في نوفمبر، مدعوماً بارتفاع معدلات الإقراض للشركات والأفراد على حد سواء، إلى جانب الانتعاش المعتاد للقروض بنهاية العام لشراء الأوراق المالية. حيث ارتفعت معدلات الإقراض للشركات بنسبة %5.3 على أساس سنوي مقابل %3.3 في نوفمبر بدعم من التحسن الجيد للقروض العقارية. كما ارتفعت القروض الشخصية بنسبة %6.0 مقابل %5.8 في الشهر السابق. هذا ولا يزال نمو القروض السكنية هو المحرك الرئيسي %6.8 على أساس سنوي، في حين أن نمو القروض الاستهلاكية (على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري) لا يزال في تراجع. من جهة أخرى، ارتفع نمو الودائع إلى %3.2 من %2.9 في الفترة السابقة، نتيجة للارتفاع القوي للودائع الحكومية بعد خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة %4.0 على أساس سنوي مقابل %4.4 في نوفمبر.