أفادت مصادر برلمانية لـ«الأيام»، نقلاً عن مسؤول حكومي، أن الحكومة تتجه إلى تقدير الإيرادات في مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2020-2019 على أساس سعر برميل النفط بقيمة 60 دولارًا للبرميل.وقالت المصادر إن المسؤول الحكومي أبلغ برلمانيين أن إحالة مشروع قانون الميزانية من المزمع أن يكون نهاية الشهر الجاري.وتوقعت المصادر أن يجرى ترتيب لقاء بين مسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية الأسبوع الجاري؛ لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمشروع الميزانية.الجدير بالذكر أن مشروع الميزانية السابق لعامي 2017-2018 تم تقدير الإيرادات فيه على أساس سعر برميل النفط بقيمة 55 دولارًا للبرميل.وبلغ العجز في مشروع الميزانية السابقة 1.3 مليار دينار في 2017، و1.2 مليار دينار في 2018.وتنصّ المادة (109) من قانون مجلسي الشورى والنواب على أن تحدّد السنة المالية بقانون، وتعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع، تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريرًا منفصلًا إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور.ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة، وتكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معيّن من وجوه الصرف إلا بقانون، وتصدر الميزانية العامة للدولة بقانون، وإذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يُعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتُجبى الإيرادات وتُنفق المصروفات وفقًا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، كما لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.وتُعد الميزانية العامة للدولة الأداة السياسة المالية للدولة، وتتضمّن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال سنة مالية معيّنة، بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليتم استغلالها بكل كفاءة وفعالية. وتتألف الميزانية العامة من المحتويات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، أما فيما يتعلق بالفترة المالية فهي تعتمد سنة مالية أو أكثر حسب ما يحدده مجلس الوزراء.