قال عضو مجلس النواب ممدوح الصالح إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات المعنية مطالبة بمراجعة سياساتها وما صدر عنهم من قرارات وأنظمة دخلت حيز التنفيذ، على أن تكون عملية المراجعة كل عامين أو أربعة على أقصى حد.وأشار الصالح إلى أن «ما يشهده الرأي العام من تفاعل كبير مع شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل، والأعداد الكبيرة من السير الذاتية التي يستقبلها كل النواب يوميا، واكتظاظ الوزارات والمؤسسات ومعارض التوظيف بالباحثين عن شواغر وظيفية، وشكاوى قطاع الأعمال من نظام التصريح المرن مثلا، يؤكد بلا شك أن هناك خللا في الأنظمة والسياسات المعمول بها على صعيد إحلال البحرينيين في الوظائف التي يشغل الأجانب نسبة كبيرة منها، ولا نرى عيبا أو خجلا من أن تقوم الجهات الرسمية المعنية بالمراجعة وإعادة النظر».وأبدى الصالح اعتراضه على ما أسماه أعذار «الاستعانة بالخبرات والاقتصاد المفتوح والتزامات مملكة البحرين الخارجية»، معلقا بأن «الاقتصاد والمنافسة المفتوحة والاستعانة بالخبرات لا يجب أن تكون عشوائية كما هو الحال الآن، المعلن عنه شيء وما يتم تطبيقه عمليا شيء آخر تماما، فزيارة واحدة إلى مطار البحرين الدولي على سبيل المثال، تظهر لك حجم الخلل الحاصل في استحواذ الأجنبي على الوظائف الاعتيادية التي يعجز عن الظفر بها مئات العاطلين البحرينيين».وأكد الصالح أنه «لا أحد ضد تنوع الاستثمار ودعم الاقتصاد في مملكة البحرين، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب التاجر والمواطن البحريني الذي ستبقى أموال أعماله بداخل البلاد ولن يصدرها للخارج».وأكد الصالح «أن على مجلس النواب دورا كبيرا في تصحيح أوضاع مسار قطاع الأعمال في البحرين، لكن يجب ألا تنتظر جميع الجهات المعنية بالتوظيف سن تشريعات ترفع نسبة أحقية البحريني في الحصول على الوظيفة، وعلى تلك الجهات أن تراجع سياساتها وأنظمتها التي دخلت حيز التنفيذ، لأن أعداد العاطلين بمختلف المؤهلات تتزايد، بالإضافة إلى أن شكاوى التجار والمواطنين تثبت وجود خلل جذري، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بتعقيب بسيط من الجهة المعنية».