أبوظبي: «الخليج» أيدت محكمة النقض في أبوظبي، الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بمعاقبة إحدى الشركات التي تسببت في موت عامل بالخطأ نتيجة إخلالها في توفير وسائل السلامة اللازمة للحماية، وذلك بالزامها دفع كفارة 200 ألف درهم تؤدى لورثة المتوفى. وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مستشفى حكومي في أبوظبي يفيد بإصابة عامل من جنسية آسيوية كان يقوم بعمل في موقع الشركة، حيث كانت توجد قوالب خرسانات يقوم بتحميلها أو ما شابه، مما أدى الى إصابته بالحديدة المعلقة في الخرسان أسفل عينه وتسببت في وفاته. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الشركة تهمة التسبب خطأ في موت المجني عليه نتيجة الإخلال بما تفرضه عليهم القوانين واللوائح، وذلك بأن لم تقم بتوفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة للحماية من أخطار العمل وعدم الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر عند القيام بالعمل مما نتج عن ذلك موت المجني عليه.