أبوظبي: سلام ابوشهاب أوصت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، في تقريرها حول موضوع: «سياسة وزارة الطاقة»، والذي يناقشه المجلس في جلسته العاشرة يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في أبوظبي، بإنشاء مجلس على المستوى الاتحادي يعنى بسياسات الطاقة المتجددة، وعلى أن يلحق مباشرة بمجلس الوزراء والمستقبل. كما أوصى تقرير اللجنة والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، بالعمل على إعداد تشريع يتعلق باستخدامات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها واستدامتها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، ووضع خطط وبرامج عمل تنفيذية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة وأمن الطاقة المتجددة مع مراعاة تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي أشارت إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 27% بحلول عام 2021. شراكة مع القطاع الخاص وأوصت بوضع برامج ومشروعات عمل تنفيذية للتكامل بين استراتيجية الوزارة في الطاقة المتجددة والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية خاصة الاستراتيجية الوطنية لاستشراف المستقبل، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.كما أوصت اللجنة ببناء برامج للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، وإعداد خطط وبرامج عمل لتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وضرورة تبني برامج تشغيلية لرفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. رصد 10 ملاحظات وأشارت اللجنة في تقريرها إلى رصد 10 ملاحظات في ضوء مناقشتها للموضوع، منها عدم قيام الوزارة بوضع خطط تطويرية واستراتيجيات فعالة لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة واستخداماتها، وضعف التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في إطلاق المشاريع المشتركة.وأشار التقرير، إلى أن الحكومة، حرصت في أجندتها الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء، كما تتطلع إلى زيادة توليد الطاقة النظيفة إلى 27% بحلول عام 2021، وتخفيض حصة الغاز من إجمالي مصادر الطاقة في الدولة من 98% في عام 2012 إلى أقل من 76% بحلول عام 2021، وذلك عند دخول المصادر النظيفة والمتجددة إلى المزيج الكلي لإمدادات الطاقة. وأوضح أن الإمارات، تلعب دوراً رئيسياً في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً؛ حيث تمتلك 68% من إجمالي القدرة الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 10% من إجمالي القدرة العالمية ضمن تقنية الطاقة الشمسية المركزة.وأشار إلى أن نسبة انبعاثات إنتاج الكهرباء والمياه في العام 2016، بلغت 76,6%، ونسبة انبعاثات النقل 35,1%، والصناعة 27,2%. وكشف عن الاستخدام المفرط لسكان الدولة للمياه يومياً، والذي بلغ نحو 550 لتراً من المياه مقارنة بالمعدل الدولي من 170 إلى 300 لتر من الماء، ما يعني أن معدل استهلاك الفرد للمياه في الدولة يزيد ضعف المعدل العالمي بنحو 250 لتراً يومياً، إضافة إلى الاستخدام المفرط لسكان الدولة للكهرباء؛ حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد للكهرباء بنحو 20 إلى 30 كيلوواط في الساعة، مقارنة بالمعدل العالمي 15 كيلوواط، من الكهرباء يومياً. وذكر أن خطط ومشروعات الطاقة المتجددة التي تتبناها الدولة تهدف إلى توليد نحو 50% من احتياجات الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عام 2050. استثمار ثمانية مليارات درهم كما أشار إلى أنه على الرغم من أن الإمارات استثمرت 8 مليارات درهم في مجال الطاقة النظيفة خلال عام 2017، إلا أن اللجنة ترى أن التمويل والاستثمار لا يزال يشكل تحدياً أمام تحقيق طموحات وتوقعات التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.