أكد الدكـــتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق الماليــة والسلع، في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أن الهيئة تعمل حالياً مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم الأسواق والشركات المرخصة، والجهات الحكومية الأخرى، لاستيفاء المتطلبات التشريعية والرقابية لترقية الأسواق من «ناشئة» إلى «متطورة ومتقدمة». وأضاف الزعابي أن دور الهيئة كمشرع ومنظم لأسواق رأس المال، يتطور بكفاءة، من حيث تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، ووضع الإطار العام الحاكم لآليات عمل السوق، وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي ترجمت على أرض الواقع، بترقية الأسواق إلى أسواق «ناشئة»، مشيراً إلى إن الهيئة لديها قرابة 26 نظاماً جديداً، منها ما تم الانتهاء منه، وبانتظار موافقة مجلس إدارة الهيئة، ومنها ما سيتم العمل عليه خلال العام الجاري، وفق الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنظمة أخرى من خارج الخطة الاستراتيجية. وتوقع الزعابي، رفع قانون الهيئة الجديدة عبر القنوات الرسمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالدور الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية حيث أعطي للهيئة صلاحيات واسعة ومرنة سواء على مستوى تعزيز استقلالها الإداري والمالي، أو على مستوى الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية للهيئة، أو على مستوى الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، أو على مستوى المخالفات والجزاءات. لمتابعة الحوار اقرأ: طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App