أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن عدم تسوية القضية الفلسطينية تسويةً عادلةً ونهائيةً، يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال السيسي -خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن- إن «تلك القضية هي أقدم صراع سياسي نحمله معنا إرثًا ثقيلًا على ضمائرنا منذ بدايات القرن العشرين، ولا بد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي، لوضع حدٍ طال انتظاره لهذا الصراع، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة والمتوافق عليها، وإعمالًا لمبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتُها القدس الشرقية، والتخفيف من معاناتهم اليومية؛ لأن ذلك سيشكل نواة الانطلاقة الفعلية للتوصل إلى حلول ناجحة للصراعات الأخرى». ودعا السيسي ، أمام رؤساء دول وحكومات، ووزراء وخبراء دوليين مشاركين في المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب، قائلًا إنه يتعين تحقيق الأمن والاستقرار بالتنمية الاقتصادية أيضًا. وأضاف الرئيس المصري أن «الإرهاب بات ظاهرة دولية لها مخاطر متعاظمة تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما يستلزم من الجميع بذل جهود حثيثة وصادقة لاقتلاع جذور تلك الظاهرة البغيضة التي تعتبر التهديد الأول لمساعي تحقيق التنمية. وطالب السيسي بـ «تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه -بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه- وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية». وأعلن السيسي، الذي تولى مؤخرًا رئاسة الاتحاد الإفريقي، عزم بلاده تأسيس مركز إقليمي لإعادة الإعمار وتطوير الاتحاد. وأضاف أن «من أهم القضايا المُلحة كذلك على الساحة الإفريقية، قضية الأمن في ليبيا، وهي قضية تتطلب منا جميعًا تقديم الدعم اللازم للمسار السياسي ولجهود المبعوث الأممي، والعمل على دعم وتمكين مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية». وأشار إلى أن «مصر حرصت على تقديم العون للأشقاء في ليبيا لمساعدتهم على استعادة عافيتهم، وتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء عملية سياسية مستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الشعب الليبي والوضع الإقليمي في منطقتي شمال إفريقيا والساحل الإفريقي». وأضاف: «ولا يفوتني في هذا السياق، أن أتحدث عن قضية الهجرة واللاجئين، وما تتطلبه من معالجةٍ تتسم بالشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى إلى تخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصةً أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا». وتابع: «انطلاقًا من إدراك دول القارة الإفريقية لأهمية التعامل الفعال مع هذه الظاهرة، فقد انخرطت هذه الدول في عمليتي فاليتا والخرطوم، وشارك بعضها في وضع العهد الدولي للهجرة، كإطار مُنظم يتيح التعاون والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول بناءة لهذا التحدي».