تحقيقاً لرؤية حكومة الإمارات، بشأن تبني القطاعين الحكومي والخاص لمبادرات الاقتصاد الأخضر والمسؤولية البيئية والمجتمعية، أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة، بهدف توفير منتجات مالية خضراء، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول. وقال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مبادرة الهيئة تعمل على ضمان تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال خريطة طريق توضح دور كل من الجهات المختلفة في توفير بيئة أسواق مال مستدامة، تعمل على توفير منتجات مالية خضراء، وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، بما يكفل تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة». وأضاف: «تتضمن المبادرة أهم الركائز المطلوبة لنجاح أسواق رأس مال مستدامة في الدولة، وفي مقدمتها المعايير والتصنيف، والهيكل القانوني والتنظيمي، والأدوات الاستثمارية الخضراء ومنصات لطرحها وتداولها، والحوكمة والقيادة الإيجابية والفعالة من قبل المساهمين، والإفصاح والشفافية، والتوعية والتثقيف، والجوائز والحوافز». وقد نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع حلقة نقاشية لعرض خريطة طريق أسواق المال المستدامة، والوقوف على ملاحظات وتوصيات عدد كبير من الجهات المساهمة في المشروع من كل من القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والشركات. وتتضمن خطة الهيئة لتنفيذ المبادرة الاجتماع مع الجهات الحكومية المعنية لتوحيد الجهود، وتتضمن كذلك عقد جلسات حوارية مع كبار المستثمرين والمستثمرين المؤسساتيين، ومع المصدرين المحتملين، بالإضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإطلاق مبادرات توعية للجمهور والشركات عن أهمية الاستدامة ودور كل منهم، والنظر في وضع متطلبات إعداد تقارير الاستدامة من قبل الشركات، بالتزامن مع مشروعها لمراجعة نظام الحوكمة والإدارة الرشيدة.