فوضت الخدمة المدنية وزارة الصحة بتحسين أوضاع 797 موظفا في تخصصات فنية ووظيفية مختلفة وإدراجهم على وظائف مشمولة بلائحة الوظائف الصحية سبق أن طالبوا بها أمام القضاء. ووفق خطاب لوكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنمية البشرية - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - تضمن موافقة وزير الخدمة المدنية على أن تتولى الصحة تحسين أوضاع موظفيها وإعطائها الصلاحية لاستكمال إجراءاتهم الوظيفية على وظائف مشمولة بلائحة الوظائف الصحة وفق آليات المفاضلة بين المستحقين. وستكون الفئات الوظيفية ومعايير المفاضلة للموظفين الذين شملهم خطاب وزير الخدمة المدنية والمستحقين للتصنيف على فئتي "فني أو أخصائي"، وفق ما يحملونه من مؤهلات علمية وفنية بما يتوافق مع معايير المفاضلة المتفق عليها والمعتمدة. وخص الخطاب تحسين وضع 797 موظفا بأسمائهم، بينهم من يحملون مؤهلات في أقسام "أشعة، تمريض، صيدلة، فني معلوماتية صحية، فني سكرتير طبي، فني مدير مركز، أسنان، طب طوارئ، علاج طبيعي، فيزياء طبية، فني أجهزة طبية، علم اجتماع، إدارة خدمات صحية، علم نفس ووبائيات"، كما ذكرت بنود الموافقة على تفويض الصحة بأن على الجهات ذات العلاقة عدم تمكينهم من العمل على الوظائف المرشحين عليها إلا بعد التأكد من وجود شهادة تسجيل وتصنيف مهني سارية المفعول وعدم وجود ما يمنع من تمكينهم من المباشرة نظاما للقيام بأعمالهم. كما اشترط التفويض مباشرة الموظفين العمل بمقر الوظائف المرشحين لها خلال ١٥ يوما من تاريخ صدور القرار، وأن لا يطالبوا بالنقل قبل أمضاء المدة النظامية وهي عام كامل وشدد الخطاب على ضرورة الرفع بمن لا يرغب المباشرة ليتم إلغاء تحسين أوضاعه وطي قيده اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل. وتضمن الخطاب منح التفويض لمدير شؤون الموظفين بتوقيع أي قرارات إلحاقية بهذا الخصوص وعلى الجهات المختصة التمشي بموجبه وإنفاذه. وألزم الخطاب كذلك الإدارات التابع لها الموظفون المعنيون بالتحسين الاحتفاظ بأصل القرار مع أصل البيانات للوظائف والتسجيل، وتوجيه نسخة من القرار لكل مديرية معنية بذلك مع نسخة من البيانات الخاصة بمنسوبيها لإكمال اللازم وتسجيلها وتوثيقها بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية. وكان عدد من الموظفين في الصحة قد لجأوا أخير للمحاكم الإدارية لتحسين أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المالية، وحصلوا على أحكام ضد الصحة تلزمها بصرف مستحقات وتحسين أوضاع وتسكين الموظفين في الوظائف التي ضمنها النظام لهم.