عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الـ 13 بمقر المجلس بالرياض, برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني , وحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس , وذلك خلال يومي 29 - 30 من شهر جمادى الأولى الجاري . ورحب معالي الرئيس في مستهل الاجتماع , بأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس ، مؤكدًا معاليه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مرفق القضاء , وتوجيهه - أيده الله - ببذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير المرفق العدلي بما يحقق الخير للبلاد والعباد . ورفع معالي رئيس المجلس وبقية أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله - ،سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه . وبين معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان , في تصريح له, أن المجلس استعرض الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي ، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها , كما أستعرض الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته المتضمنة الموافقة على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة ( أ ) فما دون , من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته متى توافرت الشروط , التي تتضمن أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة , وألا يكون القاضي حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط , وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي , إضافة إلى ألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية , وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط ، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة ( أ ) , فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس . وأوضح , أن المجلس وافق على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم , إلى جانب الموافقة على ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها ، وأصدر قراره بذلك . وأضاف , أنه فيما يتعلق بدراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة ، وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان، وأيضاً النظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم , فقد وجه المجلس بإعادة الدراسة لهذه الموضوعات على ضوء ما أبداه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من ملحوظات وتوصيات , مع التأكيد أن هذه الموضوعات تخضع لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة . وأفاد الشيخ النشوان , أن المجلس أثنى على انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها في عددٍ من المحاكم في مختلف مناطق المملكة , مشيراً إلى أنه بعد الاطلاع على التوصيات والنتائج الواردة في محضر نتائج الوقوف على محاكم منطقة نجران , حدد المجلس تاريخ 7 / 7/ 1436هـ , موعداً لبدء مباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها . وبين أن المجلس أشاد أيضاَ بما جاء في التقرير السنوي لإدارة القضايا , خاصة ما يتعلق بتناقص نسبة الشكاوى المقدمة للمجلس , ووجه بمتابعة العمل بما يحقق انتهاء أسبابها مستقبلاً . علاوة على إقرار المجلس لحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى ، والنظر في الطلبات الواردة من بعض أصحاب الفضيلة القضاة وفق ما جاء في القاعدة الحادية عشرة من قواعد النقل , وأصدر القرارات اللازمة . كما وافق المجلس على تعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم ، ووجه بإصدار القرارات اللازمة لذلك , كما نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين , والندب , والترقية , وإنهاء الخدمة , واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام . وفي ختام تصريحه , سأل معالي الأمين العام لمجلس الأعلى للقضاء، الله تعالى , التوفيق والسداد لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء , والتطلعات الكريمة لقيادتنا الرشيدة في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته على الوجه المطلوب , وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد.