ناقشت لجنة الادارة المحلية خلال اجتماعها برئاسة النائب احمد السجينى طلب احاطة مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن وجود مخالفات شابت بيع أرض ملك محافظة الفيوم بمنطقة دمو عن طريق المزاد العلنى الذى تم إعلانه في الجرائد الرسمية. وقال إسكندر، ان هناك عدد من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديرى، للقطعة رقم ١١ ومساحتها ٩٧٥٤٧ مترا مربعا، عن السعر التقديرى للقطع المجاورة على الرغم من انها أكثر تميزا لوقوعها على اربع شوارع رئيسية أقلها عرضا عشرين متر، مشيرا إلى أن السعر التقديرى بلغ ٧٠٠ جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع ٩، ١٠ المجاورة ٢١٠٠ جنيه، بفارق ١٥٠٠ جنيه لكل متر مربع. وأضاف إسكندر، تم ترسية القطعة ١١ لاقامة جامعة خاصة بمبلغ ١١٠٠ جنيه للمتر، بينما القطعة رقم ٩ ب ٢١٢٥ للمتر والقطعة رقم ١٠ ب ٢١٥٠ جنيها للمتر. وأوضح عضو مجلس النواب، ان القطعة رقم ١١ ، تم ترسيتها على أحدا يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في نفس المنصب، الذى كان يشغله الدكتور المحافظ السابق قبل توليه حقيبة المحافظة.واكد أن السعر التقديرى للقطعة ١١ سعرا غير عادل، لعدة اعتبارات، منها ان الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ ٢١٠٠ جنيه رغم انها الأقل تميزا، كما ان قطع الاراضى المشار اليها تم بيعها خلال نفس فترة جلسات المزاد.وأشار إلى انه ترتب علي ترسية القطعة ١١ بسعر ١١٠٠ جنيه للمتر، باقل من القطع المجاورة لها، البالغ سعرها ٢١٥٠ للمتر، وجود فارق يبلغ ١٠٥٠ جنيه للمتر الواحد، اى اجمالى ١٠٢ مليون ٤٢٤ الفا و٣٥٠ جنيها. واوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لمعالجة الخلل الموجود الذى اشار إليه طلب الإحاطة ووضع معايير عامة تمنع تكرار الامرـ على ان تضم اللجنة النائب صلاح ابو هميلة والنائب اشرف عزيز والنائب ممدوح الحسينى.وقال النائب احمد السجينى أننا لدينا قرار صدر بإحالة الموضع للنيابة العامة ، ونحن فى البرلمان نمثل السلطة الرقابية الاولى وسلطتنا تتمثل فى تحديد السياسة العامة والمعايير التى يجب ان تسير عليها الدولة منعا لتكرار هذا الامر.وقال محمود محمد مدير الشئون المالية بمحافظة الفيوم ان لجنة تثمين الاراضى كانت برئاسة مدير عام التفتيش المالى والادارى وليست برئاسة المحافظ ، لافتا إلى أن المحافظ اعتمد فقط السعر.وقال النائب صلاح ابو هميلة المشكلة ان النيابة عندما يحال اليها مثل هذه الموضوعات تجد امامها الاجرءات سليمة ، لافتا إلى أن مثل هذه المخالفات تحتاج إلى الرقابة الادارية.