أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، عدة توصيات، عقب ختام جلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر، وجاءت كالتالى: أولا: توجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية.ثانيا: إعادة النظر فى تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الأمثل.ثالثا: ترى اللجنة أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر التى تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية، وآن الأوان أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذرى، حيث إن الدافع الحقيقى للهجرة الغير شرعية هو ما شهده العالم فى الآونة الأخيرة من انهيار دول وتدخل فى شئونها الداخلية مما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهاجرين غير الشرعيين.رابعا: ترى اللجنة الموافقة على الاتفاقية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة القصبى وبحضور أعضاء اللجنة وممثلى 8 وزارات لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 -10 2018.