أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من صنف “البوليمرات فائقة الامتصاص” والتي تندرج تحت البند الجمركي (390690) ذات منشأ اليابان وتايوان وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل) كما تتيح هذه الإجراءات لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. وجاء قرار اللجنة الدائمة بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 19 والصادرة بتاريخ 14 فبراير 2019 وتمت إتاحته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووفق تفاصيل الشكوى فإن الواردات من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص والتي تندرج تحت البند الجمركي (390690) ذات منشأ اليابان وتايوان ترد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي وتهديد بالضرر المادي للصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، وأوضحت النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية أن الصناعة الخليجية الشاكية استندت على وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها. وصرح خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة قام بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية وتبين وجود الضرر الأمر الذي أوصى به اللجنة الدائمة بقبول الشكوى و فتح التحقيق بذلك، موضحا أن كلا من المنتج الخليجي والمنتج المستورد محل التحقيق متماثلان ولهما نفس الخصائص والاستخدامات النهائية العملية والإنتاجية كما توجد بينهما قابلية الإحلال في السوق المحلية. من جانبه أوضح ريحان مبارك مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية إلى أهمية دور الصناعة والاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ومن هنا جاء دور مكتب الأمانة الفنية في العمل على حماية الصناعة الخليجية مما قد يتسبب لها بالضرر من ممارسات في التجارة الدولية آخذاً في الاعتبار أن دول المجلس دول اقتصاد حر وأن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية وإنما تسهم في تحقيق بالتجارة العادلة وذلك انسجاما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وأن هذا التحقيق يأتي وفقآ للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية. مؤكدا سعادته إلى أن المكتب سيدرس ادعاءات الصناعة الخليجية وسيتيح الفرصة لكافة الأطراف ذوو العلاقة لبيان وجهة نظرها من خلال التقارير التي سيتيحها للأطراف المعنية وجلسات الاستماع التي سينظمها للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق كما أن المكتب سيقوم بزيارة تحقيق داخل دول المجلس وخارجه للدول المتسببة في الإغراق.