طرابلس - أفرج، اليوم الأحد، عن المسؤول الليبي السابق في عهد معمر القذافي، أبو زيد دوردة الذي كان مسجونا في ليبيا بعد الحكم عليه بالإعدام، وذلك "لأسباب صحية"، بحسب ما علم من أسرته. وكان دوردة (74 عاما) تولى العديد من المناصب في عهد القذافي (1969-2011) كان آخرها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي قبل الإطاحة بالقذافي، وبينها منصب أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء). وحكم عليه في 2015 بالإعدام مع ثمانية مسؤولين آخرين بينهم سيف الإسلام القذافي، وذلك لدورهم المفترض في القمع الدامي لانتفاضة 2011، وذلك خلال محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وطعن المحكوم عليهم وبينهم دورده، بالحكم ولم يتم حتى الآن النظر في الطعن. وقال أحد أفراد الأسرة طالبا عدم كشف هويته، إن دورده "غادر البلاد وهو في أمان". وأضاف المصدر "سيتلقى العلاج وهو ينوي العودة إلى دياره في ليبيا عندما يتعافى تماما". ويعاني دوردة الذي كان يستند إلى عكازين أثناء محاكمته، من كسور ناجمة عن "سوء معاملة" إثر توقيفه في 2011، و"لم يتلق العلاج المناسب"، بحسب المصدر ذاته. وكان النائب العام اصدر أمره في يونيو 2018 بـ"الإفراج المؤقت" عن دورده، لكن القرار لم يطبق طوال هذه الفترة لأسباب مجهولة. ويأتي الإفراج عن دوردة تزامنا مع حلول الذكرى الثامنة لثورة فبراير في ليبيا، حيث أعلنت وسائل إعلام ليبية الأحد وصوله إلى تونس، لكن أسرته رفضت تقديم مزيد من المعلومات عن وجهته النهائية. وكان دوردة تولى منصب رئيس الوزراء (1990-1994) ووزارات الّإعلام والخارجية والاقتصاد والزراعة في سبعينات القرن الماضي. كما مثل ليبيا في الأمم المتحدة وكندا. وكان معتقلا في طرابلس مع أربعين من مسؤولي نظام القذافي بينهم آخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي والرئيس السابق للمخابرات عبدالله السنوسي المحكوم عليهما بالإعدام مثل دورده. وحكم على سيف الإسلام الذي كان محتجزا في منطقة الزنتان (غرب) غيابيا. لكن المجموعة المسلحة التي كانت تحتجزه أعلنت الإفراج عنه في يونيو 2017. ولم يتم تأكيد الإفراج عنه من مصدر رسمي ومصيره لا يزال مجهولا.