انقسم الشوريون إلى قسمين في جلسة يوم أمس، بين موافق لرأي لجنة الخدمات حول رفض مشروع بقانون يهدف إلى إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل، وبين مؤيد لتعديل تقدم به عدد من الشوريين يهدف إلى إنشاء مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة.وقد انتصر الرأي المتوافق مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون، إذ صوت الأغلبية لرفض التشريع، بينما خسرت كفة الشوريين الذين توافقوا مع التعديل المقترح بشأن إيجاد مكاتب لخدمة ذوي الإعاقات بالوزارات.وبرر مقرر لجنة الخدمات نوار المحمود توصية اللجنة برفض القانون بأن تطبيق المشروع بالقانون يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة، أيًا كان نوع الإعاقة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد يكون محدودًا أو معدومًا.فيما تمسّكت رئيس لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل برأيها برفض المشروع بالقانون، مشيرة الى أنه «لا توجد أي مشاكل تواجه ذوي الإعاقة عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة»، موضحة أن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبيّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص.من جهته، أوضح الشوري عبدالله الدوسري أن توفير مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة كان أمرًا ضروريًا، وقال: «إذا كان بالإمكان الأخذ بالمقترح، فإن ذلك سيخدم فئة ذوي الإعاقة بشكل كبير».من جانب آخر، أبدى الشوري منصور سرحان رفضه لهذا المشروع ورفضه للتعديل المقدم من بعض الشوريين حول إنشاء مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة في الوزارات، وقال: «من الصعوبة أن يتم تنفيذ المقترح على أرض الواقع، لذلك علينا رفضه»، مشيرا الى أن القانون النافذ ذكر 9 نقاط لمن تقدم لهم الوزارات الخدمات، ومن ضمنهم فئة ذوي الإعاقة. وأوضح أن من يتشدد في الموافقة على القانون فإنه كمن يقال عنهم: «فسّر الماء بعد الجهد بالماء». فيما قالت رئيس اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد: «نحن لسنا مع تعديل مجلس النواب، لكننا مع التعديل الذي تقدم به مجموعة من الشوريين، وهو توفير مكاتب وموظفين لمساعدة ذوي الإعاقة، وليس توفير منصات إلكترونية كما ذهب إليه مجلس النواب».وكان رأي الشوري الدكتور محمد علي مناصرًا لرأي مقدمي التعديل، وقال: «المقترح لن يكلف الوزارات شيئًا، فالكثير من الوزارات يمكنها أن تقوم بالترتيب لإنشاء هذه المكاتب، ولن تكلف الوزارات شيئًا، لذلك يمكننا تفعيل هذه الإضافة لتقديم خدمات أكثر لذوي الإعاقة».