اعتبرت الحكومة اليمنية إصدار مليشيا الحوثي الانقلابية حكما بإعدام اليمنية أسماء العميسي “جريمة حرب” و”طعنة” في قلب اتفاق تبادل الأسرى. وحذرت وزارة حقوق الإنسان من تبعات المضي في تنفيذ الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة “مليشياوية” لاغتصاب حقوق الشعب وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم. وأشارت في بيان إلى أن “مضمون الحكم جسد بُعداً همجياً وغير إنساني وهو ما يعزز القناعة بأن المليشيا تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وانتهكت جميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية”. وقال البيان: “لقد تعرضت أسماء العميسي في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزت ومن معها بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سراً من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزرٍ لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة”. وأضاف أن “العميسي ومن معها تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية”. وأكدت الوزارة أن المضي في تنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى وذويهم. وطالب البيان المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزامها بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى والمختطفين قسريا وإنهاء مأساتهم في السجون ومعاناة أسرهم، كما طالبت المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث بسرعة التدخل لوقف الحكم الجائر فورا.