أعلن الحقوقي الدكتور عبدالله حامد الحامد -المعتقل في السجون السعودية منذ شهر مارس 2013 - عن دخوله في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء العمل السلمي والديمقراطي من دعاة حقوق الإنسان وجميع أصحاب الرأي والمعتقلين تعسفياً، وانضم الدكتور محمد فهد القحطاني والدكتور عبدالكريم الخضر إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بعد دقائق من إعلان الحامد عن الإضراب. وذكر الدكتور الحامد في بيان منسوب إليه، وتداولته العديد من الحسابات الحقوقية على «تويتر»: «سبق أن طالبت بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين وذلك في ثلاث مبادرات، الأولى وجّهتها للملك في شهر رجب عام 1437هـ والتي كانت بعنوان «عيوب الاستبداد».وتابع: «ثنّيت على ذلك برسالة استنصاف في شهر ربيع من العام 1439هـ وثلّثت على ذلك «بوصلة النجاة والقوة - منهاج النبوة: وأمرهم شورى بينهم» لولي العهد في شهر رجب عام 1439هـ وقد تبنت الحكومة بعض مطالب هؤلاء الدعاة، لذلك فإن إبقاءهم في السجون يناقض مناداتها بالعدل». وأضاف الحامد: «يهدف الإضراب المتزامن مع صيام الأيام البيض من شهر جمادى الآخرة لربط ميقات نشاط من أنشطة المجتمع المدني بميقات العبادة، وتقوية للجسد وروح الإرادة عبر هذا الإضراب الرمزي فالأصل في العبادة أن تتجاوز الطقوس إلى ما يبثّ الحيوية في النشاط المدني، فإذا اتخذ هذا الصيام عادة، فإنه يقوّي الإرادة». وعقب إعلان الإضراب تفاعل العديد من النشطاء السعوديين مع الدعوة للإضراب وانتشر وسم «#اضراب_المشايخ_بالسجون»، ومن أبرز المشاركين فيه الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية سلمان العودة، وقال عبدالله في إحدى التغريدات: «زعماء حركة حسم الحقوقية والدستورية يفتتحون إضراباً يحتجون فيه على الأوضاع، ويطالبون بحل ملف المعتقلين الذي كان شرارة العمل الإصلاحي في السعودية، الإصلاح هو الحل، والوطن يستحق الحقوق». ولفت في تغريدة أخرى: «قرار الإضراب كان بعد أن استنفد هؤلاء الإصلاحيون مثل الحامد وغيرهم كل الطرق الأخرى.. وكل مرة: الحراك الإصلاحي الدستوري في السعودية يمارس النضال في كل مكان وكل وقت.. حتى ولو داخل السجون.. لأجل الحقوق والإصلاح». وأضاف: «الإضراب الذي بدأه هؤلاء الإخوة في حسم، يلفت النظر أيضاً للانتهاكات الممنهجة ضد كافة المعتقلين والمعتقلات، ويشير إلى أن الإفراج الشامل عن كافة المعتقلين والمعتقلات تعسفياً هو طريق الإصلاح والتصالح مع الشعب ومقدراته وعناصره.. الوطن يبدأ من هنا حيث الحقوق»، وقال العودة في تغريدة أخرى: «معتقلو حسم يناضلون داخل السجون كما يفعلون خارجها، النضال لأجل الحقوق والحريات: إصلاح حقيقي يبدأ بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السعودية». وتطالب العديد من المنظمات والهيئات الدولية السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، وكانت آخر المطالبات الدولية منذ أيام، عندما تبنّى البرلمان الأوروبي قراراً يدين احتجاز وتعذيب المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، وطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين والمعتقلين كافة، وأعرب القرار عن صدمة البرلمان من التقارير الموثقة عن تعذيب ممنهج ضد معتقلين، بينهم لجين الهذلول.;