أكد مشاركون في فعاليات معرض «جلفود» أمس، أن دبي تخطو خطوات جادة لزيادة مساهمة قطاع الأغذية والمشروبات في اقتصادها، لاسيما بعد إطلاق استراتيجية دبي الصناعية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 160 مليار درهم بحلول 2030. وقالوا إن قدرة دبي على القيام بدور محوري في قطاع الأغذية والمشروبات تبرز مع اعتماد دول الخليج على الاستيراد لتلبية 70% من إجمالي احتياجاتها من الأغذية، والنمو المتوقع للقطاع بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3% حتى عام 2030. وشددوا على أن دبي تمتلك جميع الإمكانيات لذلك، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وارتباطها بدول المنطقة والعالم من خلال شبكة مطاراتها وموانئها، مما يساعد في تسهيل عملية الدعم والإمداد، وهو ما يعتبر من أهم مقومات نجاح هذا القطاع، فضلاً عن تفوق دبي في بيئتها التشريعية والتنظيمية التي تدعم الشركات، وتميزها بسهولة ممارسة الأعمال فيها. تجارة غير نفطية وقال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمع دبي الصناعي، إن قطاع الأغذية والمشروبات يعد أحد القطاعات الرئيسية في استراتيجية دبي الصناعية 2030، حيث يسهم بشكل متزايد في نمو قطاع التجارة الخارجية غير النفطية لدبي. وأضاف أن جهود المجمع في الوقت الحالي تركز على رفع مستوى مساهمة قطاع الأغذية والمشروبات في اقتصاد دبي، وتحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي يلتزم المجمع بالمساهمة في تحقيقها، بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي والاقتصاد غير القائم على النفط للإمارة. وذكر أبو الشوارب، أن مجمع دبي الصناعي يوفر عدداً من أحدث الحلول الصناعية المتكاملة والخدمات اللوجستية في قطاع الأغذية والمشروبات من أجل استقطاب المصنعين والتجار محلياً وعالمياً، للعمل في المجمع في ظل مزايا تنافسية حقيقية. وأوضح أن من أهم تلك المزايا توفير حلول ذكية للقطاع الصناعي تتضمن المجالات الصناعية والتخزينية اللوجستية والمكاتب والمرافق، ضمن بنية تحتية متطورة ومتكاملة وبيئة تتيح فرصاً للنمو والتوسع، فضلاً عن أن الموقع الاستراتيجي للمجمع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، يتيح للشركات العاملة في المجمع توسيع وتطوير شركاتهم على المستويات المحلية والإقليمية. ولفت إلى أن المجمع يضم أكثر من 700 شريك أعمال وما يزيد على 250 مصنعاً، ويشمل ذلك شركات بارزة في قطاع الأغذية والمشروبات ومنها بركة للتمور، المراعي، باتشي، بركات، الشايع، أسماك، مجموعة اللولو. تنمية الصادرات ومن جهتها، قالت جاكلين سيمس، وزيرة الزراعة والتنمية الإقليمية والموارد في ولاية فيكتوريا الأسترالية، إن الأسواق العالمية، مثل دولة الإمارات، تعتبر بمثابة عنصر أساسي لنجاح القطاع الزراعي، خاصة أن صادرات الولاية لمنطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعاً بنسبة 24% خلال العام الماضي. وأكدت أن دبي أصبحت تتميز بمكانة مرموقة على مستوى قطاع تجارة الأغذية والمشروبات العالمية، ولذا تستهدف الولاية الأسترالية الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي كمركز لإعادة التصدير في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن فيكتوريا التي تمثل عاصمة الأغذية والمشروبات في أستراليا، وضعت هدفاً طموحاً لتنمية صادراتها من الأغذية والألياف إلى حدود 20 مليار دولار بحلول عام 2030. بوابة تجارية وبدوره، أكد محمد علي رزق، المدير التنفيذي بإحدى الشركات المصرية المشاركة في معرض «جلفود»، أن دبي قادرة على القيام بدور محوري في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، لاسيما وأنها تعد بوابة تجارية تربط بين الأسواق الغربية الرائدة وأسواق النمو الرئيسية في الشرق، وبعد إطلاق استراتيجية دبي الصناعية والتي حددت ستة قطاعات أساسية في مقدمتها السلع الاستهلاكية سريعة التداول (الأغذية والمشروبات). موضحاً أن قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الرابعة كأكبر قطاع مساهم في اقتصاد دبي بعد قطاعات التجارة واللوجستيات والخدمات المالية، حيث تراوحت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العقد الأخير، بين 11 و14%. وتوقع رزق، أن يصبح القطاع الصناعي أحد أهم ركائز الاقتصاد في المستقبل لإمارة دبي التي يوجد بها حالياً 18 منطقة صناعية، وتستهدف تحقيق 18 مليار درهم زيادة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة و16 مليار درهم زيادة في الصادرات بحلول عام 2030، مشيراً إلى إمكانية أن تصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير المنتجات الغذائية الحلال المبتكرة وكذلك الأغذية الصحية (المنتجات الخالية من المشتقات الحيوانية والجلوتين، والمنتجات المرتكزة إلى البروتينات النباتية، المنتجات قليلة السعرات الحرارية والخالية من المكونات الصناعية). ولفت في الوقت ذاته إلى تزايد الطلب على الأغذية، خاصةً المنتجات الحلال التي تشكل دبي مركزاً عالمياً لإنتاجها وتسويقها، والتوقعات بزيادة مبيعات الأغذية الصحية والخالية من عناصر معينة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 7% خلال السنوات الخمس المقبلة، متجاوزة المعدل العالمي الذي يقدر بـ 4% خلال الفترة ذاتها. متطلبات الشركات وأفاد جمال بن مرغوب، مدير إدارة المبيعات في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، بأن من بين أهم المتطلبات للشركات العاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، وجود حلول التخزين ضمن «الوحدات الصناعية الخفيفة» وهي من الحلول التي توفرها «دافزا» وجرى توسعتها لتتمتع بقدرات عالية من حيث التبريد والتي تصل قدرتها إلى 200 كيلوواط، إضافة إلى كفاءتها المالية وأسعارها التنافسية ومرونتها من حيث الحجم. ونوه بأن «دافزا» تعتبر من بين أكثر المناطق الحرة في الدولة والمنطقة دعماً لقطاع الأغذية الحلال، خاصة في ظل المميزات التي توفرها ومنها سهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، والموقع الاستراتيجي بجانب واحد من أكبر المطارات من حيث حركة البضائع والمسافرين، وكذلك خيارات تراخيص مزاولة الأعمال في المنطقة الحرة والأنشطة التي يمكن اختيارها وفق الهيكلة الجديدة للرخص التي جرى اعتمادها أواخر العام الماضي. وأوضح ابن مرغوب، أن الشركات العاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات تشكل نسبة 7% من إجمالي عدد الشركات التي تتخذ من «دافزا» مقراً لعملياتها، في حين تشكل الشركات المتعددة الجنسيات نسبة 30% من هذه الشركات ضمن القطاع، لافتاً إلى أن تلك الشركات تستفيد من المرافق والخدمات المميزة التي توفرها المنطقة الحرة لعمليات هذه الشركات، سواء في دولة الإمارات أو المنطقة، إلى جانب التسهيلات التي يقدمها «مركز التجارة والتسويق الحلال» الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويقدم منظومة متكاملة من خدمات التسويق والمبيعات في قطاع الحلال.