شاركت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في ندوة "التنمية المستدامة.. آفاق وتحديات".تناولت الندوة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ذلك بجانب محاولة الدول لإيجاد مؤشرات متابعة الأداء وإمكانية تقييم.وأقيمت الندوة بالجامعة البريطانية فى مصر، ونظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز الابتكار والحوكمة والاقتصاد الأخضر، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أكدت ربط مستهدفات البرنامج الحكومي والبرامج الحكومية الرئيسة والفرعية بأهداف التنمية المستدامة ذات صلة، ومن المستهدف النهوض بمستويات التشغيل حيث أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظي بحيز كبير باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بجانب تنمية المهارات البشرية، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي سواء في الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حاليًا. وفيما يتعلق بدور المرأة، أوضحت "السعيد" أن البرنامج الحكومى يضم ضمن أهدافه الخمسة والأهداف الفرعية القيام بالحماية الاجتماعية للمرأة وتفعيل دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.وأشارت إلى التنسيق مع باقي الوزارات للخروج باستراتيجية واحدة وأهداف تشارك بها كافة الجهات، مشيرة إلي أنه خلال 2014 و2015 تم عقد أكثر من 150 ورشة عمل وجلسات حوار مجتمعي من أجل العمل على صياغة رؤية مصر 2030 شارك بها جميع أطياف المجتمع وهي المشاركة التي تتم حاليًا كذلك في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة والتى تتم وفقا للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية.واستعرضت هويدا بركات، ملخصًا عن عملية تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى بعض أهم أهدافها والتى تضمنت حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية حيث الاستقرار الأمنى والأمن المائي والغذائي بجانب أمن الطاقة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.وأكدت أهمية عملية التحديث التي قامت بها وزارة التخطيط وذلك لتواكب تطورات المرحلة وضمان اتساق الاستراتيجية مع كلًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بجانب مواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦.وأضافت أن التحديث يأتى كذلك بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وما أدخله من مدخلات جديدة على السياق الاقتصادي المصري، موضحة أن تحديث الرؤية يراعي تقاطع المحاور الأساسية مع بعضها، حيث هناك أربعة محاور أساسية تتقاطع مع كافة أبعاد التنمية المستدامة الثلاث وهذه المحاور هي محور المرأة، الشباب، الجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وقالت: إن الوزارة تعمل علي توافر وحدات للتنمية المستدامة بكافة الوزارات، مشيرة إلي القيام بعملية التدريب ورفع وعي الموظفين بأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على رفع كفاءة هؤلاء الموظفين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بتلك الجهات ورفع التقارير الدورية بها.وأضافت أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر بحلول عام 2030 تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي بيئة متوازنة وصحية وآمنة.وأشارت إلي أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن المساندة والمشاركة تمثل الركائز الأساسية لأي جهود وطنية وإقليمية أو أممية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.وأضافت أن التوعية بأدواتها ووسائلها المختلفة تسهم في تحفيز المشاركة الإيجابية والفاعلة من مختلف شركاء التنمية لتوفير المساندة الداعمة لجهود الدول والحكومات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.