أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة تسعى لربط مستهدفات البرنامج الحكومي والبرامج الحكومية الرئيسة والفرعية، بأهداف التنمية المستدامة ذات صلة، ومن المستهدف النهوض بمستويات التشغيل، حيث إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظي بحيز كبير بإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بجانب تنمية المهارات البشرية، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي سواء في الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حاليًا.وأضافت السعيد، خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عنها د. هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة، في" ندوة التنمية المستدامة: آفاق وتحديات"، أن البرنامج الحكومى يضم ضمن أهدافه الخمسة والأهداف الفرعية القيام بالحماية الاجتماعية للمرأة وتفعيل دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.وتناولت الندوة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ذلك بجانب محاولة الدول لإيجاد مؤشرات متابعة الأداء وإمكانية تقييم، وأقيمت الندوة بالجامعة البريطانية فى مصر حيث قام بتنظيمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز الابتكار والحوكمة والاقتصاد الأخضر، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.وأضافت السعيد، أن وزارة التخطيط تقوم بالتنسيق مع باقي وزارات الدولة للخروج باستراتيجية واحدة وأهداف تشارك بها جميع الجهات، مشيرة إلى أنه خلال 2014 و2015 تم عقد أكثر من 150 ورشة عمل وجلسات حوار مجتمعي من أجل العمل على صياغة رؤية مصر 2030 شارك بها جميع أطياف المجتمع وهي المشاركة التي تتم حاليًا كذلك في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، والتى تتم وفقا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.واستعرضت هويدا بركات، ملخصًا عن عملية تحديث محاور إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى بعض أهم أهدافها والتى تضمنت حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية حيث الاستقرار الأمني والأمن المائي والغذائي بجانب أمن الطاقة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.وأكدت على أهمية عملية التحديث التي قامت بها وزارة التخطيط، وذلك لتواكب تطورات المرحلة وضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بجانب مواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.وفى ذات السياق أضافت بركات، أن التحديث يأتى كذلك بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وما أدخله من مدخلات جديدة على السياق الاقتصادي المصري، موضحة أن تحديث الرؤية يراعي تقاطع المحاور الأساسية مع بعضها، حيث هناك أربعة محاور أساسية تتقاطع مع جميع أبعاد التنمية المستدامة الثلاث وهذه المحاور هي محور المرأة، الشباب، الجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.ونوهت أن وزارة التخطيط تعمل علي توافر وحدات للتنمية المستدامة بجميع الوزارات، مشيرة إلى القيام بعملية التدريب ورفع وعي الموظفين بأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على رفع كفاءة هؤلاء الموظفين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بتلك الجهات ورفع التقارير الدورية بها.وفيما يتعلق بالبعد البيئي للرؤية، لفتت إلي أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر بحلول عام 2030 تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي بيئة متوازنة وصحية وآمنة.وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن المساندة والمشاركة تمثل الركائز الأساسية لأي جهود وطنية وإقليمية أو أممية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وأن التوعية بأدواتها ووسائلها المختلفة تسهم في تحفيز المشاركة الإيجابية والفاعلة من مختلف شركاء التنمية لتوفير المساندة الداعمة لجهود الدول والحكومات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.