طالب مجلس الشورى، في جلسته المعقدة اليوم، بالرياض، بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية الذي سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات ولغرض التقاعد وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وشدد المجلس على ضرورة أن توضح وزارة الخدمة المدنية نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام. وكذلك تضمين تقريرها القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي، وما تم أنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة. ولفت المجلس إلى مطالبنه بالتحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية في عام 2015. وطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل على تنفيذ الأمر السامي الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والرفع للمقام السامي الكريم. وكذلك دراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة، فضلا عن تضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الوزارة ضمن مشروعيها ” تحقيق التوازن بين الجنسين،وتمكين القيادات النسائية ” خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة ضمن برنامجها للتحول الوطني 2020. كما نوه المجلس بمطالبته بإجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة.