طالب الداعية السلفي، سامح عبدالحميد حمودة، الدولة بتجريم الزواج العرفي الذي ينعقد دون موافقة ولي أمر الفتاة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يغرر رجل بإمرأة ويكتب ورقة زواج بينهما دون إذن وليها.وتابع حمودة خلال تصريحات صحفية اليوم تعقيبًا على "الفيديوهات الجنسية" التي يتم تداولها، سبب هذه الكوارث هو خدعة الزواج العرفي بدون موافقة ولي الفتاة، ويجب على الدولة تجريم الزواج العرفي الذي بدون ولي، مشددًا لا يجوز أن يُغرر رجل بامرأة ويكتب ورقة زواج بينهما دون إذن وليها، ويأتي باثنين أصحابه من على المقهى ليوقعا على هذا الزواج الباطل شرعًا.وأشار الداعية، إلى أن الولي هو الذي يرعى حقوق البنت؛ ويأخذ الضمانات الكافية لحمايتها من غدر المخادعين، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، وقوله أيضًا "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل".