نفّذ التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، 40 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي، شملت محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، وقف خلالها المفتشون القضائيون على سير العمل، وراقبوا الأداء والجودة. تأتي الجولات التفتيشية وفق الخطة المعتمدة من قِبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ خلال العام الجاري، وهي القيام بجولات تفتيشية لمحاكم المدن والمحافظات لا تقل عن 30 جولة في الشهر. وذكر رئيس التفتيش القضائي إبراهيم بن زيد المانع، أن هذه الجولات تأتي بعد صدور توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمتابعة جودة الأداء وانضباط المحاكم والرقابة على المخرجات القضائية، إضافة إلى إجراءات الرقابة الإلكترونية التي يقوم بها التفتيش القضائي على عموم المحاكم، وفق خطة زمنية مدروسة ترفع فيها التقارير والملاحظات لمعالجتها بعد دراستها من الإدارات المختصة في المجلس. وقال "المانع": إدارة التفتيش القضائي ستقوم بدورها الرقابي على المحاكم والعاملين فيها تماشياً مع حرص المجلس الأعلى للقضاء على تقديم الخدمات العدلية وفق الأنظمة والتعليمات، مع استقبال الملاحظات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني ac_ji@scj.gov.sa أو عبر الفاكس 0112884048. يُذكر أن لائحة التفتيش القضائي حدّدت أعمال المتابعة القضائية التي يقوم بها التفتيش، ومنها الرقابة العامة على أعمال المحاكم وانتظام سير العمل فيها ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية، كما حددت اختصاص التفتيش بمتابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه. تأتي هذه الجهود ضمن مسار جودة الأداء التي تسعى القيادة العدلية لتحقيقها من خلال إجراءات الرقابة وإعادة هندسة الإجراءات، حتى مراجعة المبادئ الموضوعية عند النظر القضائي، التي حظيت أخيراً بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يقضي بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، ألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.