وقع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون القاصرين، اليوم مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات تبادل البيانات، وتحقيق متطلبات التكامل. وتهدف المذكرة إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات والبيانات وتكاملها نظرا لأهمية البيانات المتاحة لدى كل طرف وضرورة مشاركتها فيما بينهما لغايات إرساء دعائم العدالة. وتشمل المذكرة تبادل البيانات والمعلومات فيما بينهما، وتحقيق التكامل من خلال منصة الكترونية تتيح لهما الاستفادة من البيانات، وكذلك يتعهد الطرفان بتبادل كافة المستندات والأوراق المطلوبة بما يحقق الدقة والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وتتضمن المذكرة أيضا إمكانية تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق عمل مذكرة التفاهم، وكذلك إمكانية اعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الادارية المختلفة بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة. وقع عن المجلس الأعلى للقضاء السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، وعن الهيئة العامة لشؤون القاصرين السيد خالد هيكل مدير الخدمات المشتركة بالإنابة. وقال السيد عبدالعزيز الشيخ بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن مجالات التعاون وتبادل المعلومات التي يقوم بها المجلس الاعلى للقضاء مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي.. موضحا أنها تهدف لتبادل البيانات والمعلومات مع هيئة شؤون القاصرين، وتحقيق التكامل من خلال إنشاء منصة الكترونية مشتركة للاستفادة من البيانات.. مشيرا إلى أن المذكرة ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين. وأكد أن المذكرة تأتي ضمن إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الخدمات القضائية بما يسهم في تطوير وتحديث العمل القضائي من خلال الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة والذي يساعد في سرعة الحصول على المعلومات اللازمة في الدعاوى القضائية، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وخاصة في ظل الدعاوى الخاصة بالقاصرين. ومن جانبه قال السيد خالد هيكل، إن الهيئة العامة لشؤون القاصرين تسعى للشراكة مع كافة المؤسسات والهيئات في المجتمع من أجل تحقيق رسالتها الهادفة لضمان حياة كريمة لأبنائها المشمولين برعايتها الأمر الذي يخدم المجتمع.. مؤكدا أن الاتفاقية تهدف لسرعة تبادل المعلومات مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على سرعة الفصل في الدعاوى القضائية الخاصة بالقاصرين وأموالهم وهو ما يحقق العدالة الناجزة.;