كشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن إعداد تعديل تشريعى سيقدمه إلى مجلس النواب، يسمح بتحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية للأوقاف، بالقيمة السوقية العادلة.وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الاثنين: إن التعديل التشريعي يستثني أموال الوقف من أى قوانين وقف لا تخص أشخاصا، لأنه مال الله. وتابع: لن يتم تجديد أى عقد أراض زراعية اعتبارا من العام الزراعى المقبل، إلا بالقيمة السوقية العادلة، خاصة أن القانون الحالي يسمح له بذلك، مضيفا: "اللى عاجبه عاجبه.. والأمر نفسه بالنسبة لأراضي الفضاء، ولن يتم تأجيرها سوى بالقيمة السوقية، حتى يتم صرف تلك الأموال على الصحة والتعليم والفقراء، ويمكن أن تتضاعف أموال الوقف 100 ضعف".وأضاف: لا يستطيع أى أحد التلاعب بأموال الأوقاف أو العودة بها إلى الخلف؛ حتى لو لم يستمر هو وزيرا، مرجعا ذلك إلى المنظومة التى وضعت لإدارته، إضافة إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة عبر خطاب لها يمنع بيع أى قطعة من الأوقاف، مستطردا: "أعفانا الرئيس من الضغوط التى كانت تمارس علينا، ولم يعد هناك مخلوقا أو جهة تضغط علينا".