وافق مجلس الوزراء على الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى لنظام الضمان الصحي وذلك بإقرار سبعة مشاريع مراسيم وقرارات، الأول يتعلق بتسمية الوزير المعني بقانون الضمان الصحي ، والثاني بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي ، والثالث بفصل بعض المؤسسات الصحية الحكومية القائمة عن وزارة الصحة، والرابع بتشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، والخامس بإنشاء المجلس الأعلى للصحة ، والسادس بمراحل تطبيق نظام الضمان الصحي ، والسابع بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي ، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .