أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، الى جانب هذا فان النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الاثنين" بالمؤتمر السنوى تحت عنوان "التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية، والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز وبحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب و محمد ماهر شحاته مساعد رئيس مصلحة الضرائب وعدد من ممثلى مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الأعمال.وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الاجراءات، وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة الى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة الى ميكنة هذه الاجراءات وسيتم خلال الايام القادمة ارساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.وقال انه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وايضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبا المجتمع المدنى والجهات المختصة بارسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الاطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء واحالته إلى مجلس النواب لإقراره.وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الأمر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية والتى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرا الى ان هناك اكثر من 3 مليون ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 الف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو امر لا يتسق مع الواقع ولذا هناك حملات تفتيشية على ارض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة حيث أسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل الى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات اما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم ، مشيرا إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل ان كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.وأوضح أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل علي حق الدولة ومواكبة التطورات الى جانب ادخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل وهو لن يترتب على التعديلات او القانون الجديد فرض اية ضرائب جديدة.وأشار الوزير إلى أن هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا وان المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء و تحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ الي العقوبات الواردة بالقانون الا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودى مؤكدا انه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها انهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.ومن جانبه قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، و يتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات ، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد ، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.واضاف رئيس مصلحة الضرائب ان هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام ، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.واشار رئيس مصلحة الضرائب الى ان قانون الاجراءات الضريبية الموحد له اهمية من أجل التيسير على الممولين حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلوا كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.ومن جانبه أشار مارك سكوفيلد رئيس قسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى الشرق الاوسط، " الى إننا نعمل جاهدين علي مساعدة عملائنا لمواكبة التحول الرقمي وإننا حريصين دائمًا على افادة عملائنا بكل ما هو جديد وذلك من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التي تحدث في السوق".وقال محمد يغمور الرئيس التنفيذي بقسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى مكتب مصر والسعودية" ان قطاع الأعمال يلعب دورًا فعالًا للنهوض بالاقتصاد المصري ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18 % خلال الأعوام القليلة القادمة الى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر مما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري.واوضح كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية في مكتب المحاسبة "بي دبليو سي مصر" ان السوق المصري يشهد تحولات جذرية وذلك لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة وسوف يساهم تطبيق المنظومة الالكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي وأن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار مما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.