انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة القاهرة بتحصيل 23 مليون جنيه، لصالح وزارة الإسكان، باقي مستحقاتها عن تطوير مناطق عشوائية بمنطقة حلوان. تعود تفاصيل الخلاف بين وزارة الإسكان والمحافظ، عندما وقع الطرفان اتفاقا، طبقًا للمنحة المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لرفع مستوى المجتمعات لذوى الدخول المنخفضة فى مصر، وتم تطوير سبع مناطق عشوائية بحى حلوان.وتمثلت أعمال التطوير فى إنشاء أعمال البنية الأساسية وإنشاء بعض المدارس ومراكز التدريب، وبلغت تكلفة أعمال التطوير مبلغ ٢٩ مليون جنيهًا تم إنفاقها من موارد وزارة الإسكان.ووافق محافظ القاهرة  على تخصيص ما يتم تحصيله من مقدمات وأقساط من واضعى اليد فى مناطق التطوير لمصلحة الجهاز حتى الوفاء بكامل قيمة التكلفة، وتم سداد قيمة ١٥ ٪؜ فقط على مدار ١٥ عاما.وأكدت الفتوى، أن الجهاز قام بالفعل بتطوير عدة مناطق عشوائية بحلوان، بقيمة إجمالية مقدارها ٢٩ مليون جنيه، ويقع التزام على محافظة القاهرة بتحصيل مستحقات الجهاز، وتوريدها لوزارة الإسكان، دون أن تكون تلك المستحقات دينًا في ذمتها.وأوضحت أنه بالفعل قامت المحافظة بتحصيل جزء من تلك المستحقات بلغ مقداره ٦ ملايين جنيه، ومن ثم يتبقى مبلغ مقداره ٢٣ مليون جنيه لم يتم تحصيله. ورأت الفتوى وجوب التزام محافظة القاهرة بتحصيله وتوريده لوزارة الإسكان، وعليها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذا المبلغ، بما فى ذلك اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.