حالت ثلاثة أصوات دون فوز توصية عضو الشورى لينه خالد آل معينا والتي طالبت وزارة الخدمة بتبني مبادرة دعم المرأة العاملة بإنشاء حضانات في الجهات الحكومية أسوة بمبادرة (قرة) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبينت لجنة الإدارة بجلسة الشورى التي عقدت اليوم الاثنين بأن التوصية متحققة بصدر قرار لمجلس الوزراء في ربع الثاني عام1437 الذي يؤكد على اختصاص وزارة التعليم بكل ما يتعلق بشؤون رياض الأطفال في المملكة للفئة العمرية من ثلاث إلى ست سنوات، ويشمل ذلك إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومتابعته والإشراف عليه، كما تختص الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون حضانات الفئة من شهر إلى ثلاث سنوات، ونص قرار مجلس الوزراء أن على الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات بمجال رياض الأطفال والحضانات دون موافقة وزارة التعليم مراجعة الوزارة لتصحيح أوضاعها. من جهتها أبدت عضو الشورى آل معينا وجهة نظرها بشأن عدم قبول اللجنة لتوصيتها وقالت "مطالبتي أن تقوم الخدمة المدنية بإنشاء حضانات في الجهات الحكومية" وأضافت: رفضت اللجنة التوصية بوصفها متحققة استناداً على أنها من اختصاص وزارة التعليم ما يتعلق بشؤون الحضانات في المملكة للفئة العمرية من شهر الى 3 سنوات – أما بالنسبة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومبادرة قرة فإنما تشمل القطاع الخاص فقط وهي مفعلة للمنشأة التي يزيد عدد موظفاتها عن خمسين موظفة. وأضافت آل معينا : ومع أنني اتفق مع اللجنة بأن وزارة التعليم قد تكون من اختصاصها الإنشاء والإشراف على الحضانات ولكن ليس من اختصاصها أن تجبر هذه الجهات الحكومية أن تنشأ الحضانات , لذلك أرى أن هناك حلقة مفقودة ما بين وزارة الخدمة المدنية كجهة مسؤولة عن شؤون الموظفين و وزارة التعليم كجهة إنشائية إشرافيه، وقالت" يجب أن نضع بأعيننا أن المرأة السعودية المعيلة تمثل 28% من المجتمع السعودي حسب احصائية حساب المواطن" وتابعت: فليس لكل العاملات أسر داعمة اقتصاديا مما يمكنها من الحياة وتربية الاطفال وتوفير حاجاتهم يجب مواجهة التغيرات الاقتصادية باستراتيجية تمكن المرأة العاملة بالقيام بأدوارها الاجتماعية ونخفف من وتيرة معاناتها و دعمها للتوازن ما بين عملها والاهتمام بالطفل الرضيع. واذا كانت 28% من السعوديات معيلات فهذا يعني ـ والحديث للعضو آل معينا ـ انها تتولى بمفردها رعاية نفسها وأسرتها مادياً دون الاستناد الى الزوج فقد تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة , فتعمل من أجل توفير احتياجاتها هي ومن حولها، إضافة إلى أن وجود الحضانات في الجهات الحكومية في مداخل مستقلة او احياء قريبة من المنشئة ترجمة لرؤية المملكة من تمكين المرأة العاملة كشريك أساسي في التنمية، كما أن وجود هذه الحضانات ستشجع المرأة العاملة على الرضاعة الطبيعية والحفاظ على حق الطفل في نيل هذا الغذاء الطبيعي والذي يعزز العلاقة الوجدانية ما بين الام وطفلها .. وختمت آل معينا مداخلتها يوم أمس بالتأكيد على أنه إذ لم نجد الحضانات والحلول لهؤلاء العاملات فالنتيجة احتمالية ترك الاطفال مع الخادمات ونسمع بين الحين والآخر الكثير من التجاوزات والتي وصلت لجرائم تعرض لها أبناؤنا, وقالت بأن علينا أن نفكر في الأم العاملة التي فعلاً لا تستطيع أن تستغني عن الوظيفة بأخذ إجازة بربع الراتب لأنها محتاجة, وربما لأنها قادرة على العطاء للجوهرين الابن والوطن في آن واحد .