انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماع عقدته أمس إلى تشكيل فريق فني ما بينها وبين وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين لدراسة القيود الواردة على الميزانية، بما يتلاءم مع الواقع العملي لجميع الجهات الحكومية، وذلك للحد من المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية. وقالت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد، بعد مناقشة أهم الملاحظات على الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019 / 2020 إنها استمعت إلى عرض مرئي من مؤسسة البترول الكويتية حول العوامل التي أدت الى تقدير سعر 55 دولارا للبرميل كسعر لتقدير الإيرادات النفطية في الميزانية. وذكرت أن من بين تلك العوامل وجود سياسة الحماية الاقتصادية وحرب تجارية ما بين الأقطاب الاقتصادية، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والطلب على النفط، كما أن هناك تذبذبا سريعا لأسعار البترول ما بين سنتي 2017 و 2019 تراوح ما بين 50 – 60 دولارا للبرميل. وبينت اللجنة أن انتاجيات النفط الصخري وصلت الى معدلات غير مسبوقة من الدول المنتجة خارج منظمة أوبك، حيث زادت حاليا بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بالعام الماضي، كما أن صادرات أبرز الدول المنتجة للنفط الصخري بدأت تنافس نفوط دول الخليج في الأسواق الآسيوية، مع وجود ضغوط سياسية خارجية لبقاء أسعار النفط منخفضة. ملاحظات «المحاسبة» كما استرشدت اللجنة بعرض مرئي من ديوان المحاسبة حول أهم الظواهر التي يجب تلافيها في ميزانية السنة المالية الجديدة، ومنها أن ديوان المحاسبة مازال يسجل ملاحظاته حول تجاوز جهات حكومية لما خصص لها من اعتمادات في الميزانية عبر الصرف على حساب العُهد، الأمر الذي يؤدي الى عدم اظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها. واشارت اللجنة إلى استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الرابعة على التوالي، مما أدى الى عجوزات فعلية بـ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات، سددت من الاحتياطي العام للدولة، وأن اجمالي الدين العام على الدولة بلغ نحو 6.4 مليارات دينار، تشكل الديون الخارجية منها نحو 37.5% . وشددت اللجنة على ضرورة توجيه مبالغ الاقتراض الى المشاريع الرأسمالية ما أمكن ذلك، وضرورة استخدام الفوائض النقدية غير المستغلة لدى بعض الجهات المستقلة في تمويل إصدارات الدين العام الجديدة لتخفيض تكلفة الاقتراض، خاصة أن معدلات الفائدة على الاقتراض أعلى من العوائد الفعلية للاحتياطي العام، وفقا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع. 24 ألف مخالفة مالية شددت اللجنة على ضرورة قيام الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لتسوية المخالفات المالية، والامتناعات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية، والتي بلغت نحو 24 ألف مخالفة مالية، وأكثر من 4600 حالة امتناع، وقد تركزت ظواهرها في أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، إضافة إلى أن المخالفات المتعلقة بتخزين المواد مازالت لا تحكم عليها الرقابة السليمة في ادارتها وتداولها، والمرتكزة في وزارتي الصحة والدفاع، مع ضرورة التقيد بنظم الشراء، وعدم جواز توفير أي مواد أو معدات أو خدمات إلا عن طريق الوحدة المختصة في كل جهة حكومية.