قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن هدف الوصول إلى مفهوم المدن النموذجية والكاملة يبدأ من خلال النجاح في إنشاء المجمعات السكنية والتجارية، وما تتضمنه من بنى تحتية متطورة ومشاريع خدمية متكاملة، الأمر الذي شكل نواة جاذبية السوق العقاري ومنتجاته أينما وجد، لنشهد أخيراً توجهاً نحو مفهوم المدن الذكية، التي باتت مصدر الهام للعديد من شركات التطوير العقاري لطرح منتجات تنسجم ومعايير الجودة والمواصفات المطلوبة، وقادرة على منح القطاع العقاري عوامل الجاذبية، وتؤسس لمستويات طلب جيدة ومتواصلة من دون توقف. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن انتشار المشاريع ذات العلاقة بالمدن الذكية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط بات مطلباً رئيسياً يتطلب طرح المزيد من المشاريع، ومشجعاً لطرح منتجات أكثر تطوراً وتقدماً، الامر الذي من شأنه أن يحافظ على مستويات طلب جيدة ومتواصلة على كل المنتجات والخدمات من قبل القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة. وقال التقرير: مع الزخم المسجل على المشاريع الحكومية والخاصة الجاري تنفيذها والمستويات الجيدة من الدخل على مستوى الافراد، تبدو الفكرة أكثر نضجاً لدعم وتشجيع التحول نحو خلق مجتمعات مستدامة وقادرة تقنياً على تحسين نوعية حياة قاطنيها، وتحسين التكنولوجيا المستخدمة في أماكن التعليم والصحة والنقل والخدمات، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا إلى كل مرافق المدن بشكل كامل، وصولا إلى تمكن كل الاجهزة الذكية والمنشآت من التواصل بسهولة. السعودية ولفت إلى أن مشاريع المدن الذكية لدى المملكة العربية السعودية أخذت مسارين متوازيين، الأول في تحويل المدن الرئيسية القائمة الى مدن ذكية وبشكل خاص في العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، والتي تستهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام. أما الثاني، فأخذ بعداً أكثر تطوراً وذلك من خلال تنفيذ وتشييد المدن الجديدة التي ستقوم على تطبيق شامل لمضامين ومفاهيم المدن الذكية، والذي يستهدف تبني مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تعمل في المحصلة على تحفيز الانشطة العمرانية وخلق نوع جديد من الطلب على العقارات على أنواعها على المستويين المحلي والخارجي، كونها تستهدف المستثمرين والمستخدمين النهائيين من كل دول العالم، يشار هنا إلى أن مشاريع المدن الذكية لدى المملكة تضعها في مقدمة الاقتصادات المستهدفة من قبل الشركات المتخصصة في تنفيذ وتطوير المدن الذكية حول العالم، الامر الذي سيعمل على إحداث نقلة نوعية لمدن المملكة القائمة والجديدة وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً. الإمارات وقال تقرير «المزايا» إن فكرة تبني وتنفيذ مشاريع المدن الذكية لدى الاقتصاد الاماراتي باتت الاساس الذي تعمل عليه كل القطاعات بشقيها العام والخاص، لتصل إلى ما وصلت إليه في الوقت الحالي من تقدم في هذا المجال، لتستحوذ على مراكز متقدمة ضمن قائمة المدن الأكثر تقدماً رقمياً، وبشكل خاص إمارة دبي التي باتت توسع مفاهيم التطبيق الرقمي على وسائل النقل وتوليد الطاقة الشمسية وتوفير الانترنت في كل مكان، والتي تأتي منسجمة مع المبادرة الحكومية التي أطلقتها في عام 2014، في سبيل تغيير أسلوب الحياة بحلول عام 2020. ويمكننا القول هنا إن المدن الرئيسية في الإمارات باتت تقود هذه الصناعة على مستوى المنطقة وتسجل انجازات يومية مؤثرة على كل الأنشطة المالية والاقتصادية، لما لديها في الوقت الحالي من بنى تحتية وأنظمة اتصالات متقدمة وأنظمة ضبط وتوليد الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تقدمها على مستوى تدفق رؤوس الأموال المحفزة للنمو الاقتصادي. ولفت التقرير إلى أن مشاريع المدن الذكية قد أطلقت ولن تتوقف عن تسليم وانجاز المشاريع، وانما هي حلقات متواصلة من التطوير والتحديث وادخال كل ما هو جديد على هذا الصعيد، وهذا يعني فرصا استثمارية لا حدود لها وأنشطة عمرانية وتجارية وخدمية متواصلة وعند أعلى مستويات النشاط والعوائد الاقتصادية. وتشير البيانات المتداولة إلى أن حجم سوق المدن الذكية حول العالم سيصل إلى 880 مليار دولار بحلول عام 2020 حول العالم، والتي تنقسم في مضامينها إلى ابتكار حلول ذكية للتحديات القائمة في المدن الكبيرة يضمن لها الاستمرار والمنافسة، بالإضافة إلى تنفيذ المدن الجديدة والتي تتبنى كل معايير ومضامين المدن الذكية، وفي مقدمتها تطبيق أعلى معايير التكنولوجيا في إنشاء المدن الذكية، كونها ستصبح أحد أهم عوامل جذب السكان إلى هذه المدن. وتعكس كل المؤشرات الحالية أن سوق المدن الذكية سيشهد نمواً كبيراً وبنسب مرتفعة خلال السنوات القليلة القادمة، الامر الذي يعني فرصا ومشاريع استثمارية لا نهائية يمكن لكل الشركات العاملة في هذا المجال من اقتناص الفرص المناسبة لها ضمن هذا السوق العريض والمتنوع والمتنامي في نفس الوقت.