وجه النائب خليل عبدالله سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، استفسر فيه عن اتحاد ملاك وحدات العمارات بمشروع شمال غرب الصليبيخات، الذي تم إشهاره بعد اعتماد نظامه من قطاع التسجيل العقاري بوزارة العدل، والذي بدأ ممارسة نشاطه في 20/12/2016 وفقا لأحكام القانون المدني في المواد (848 – 874)، حيث تبين أن الاتحاد غير مفعل حاليا، مما أثر على الملاك في تنظيم أعمال الإصلاح والصيانة للوحدات المملوكة لهم وللخدمات المشتركة بينهم. وطلب تزويده بتحديد الأسباب المانعة من تطبيق أحكام القانون المدني في المواد (848 - 874) في شأن تفعيل نشاط اتحاد ملاك وحدات العمارات الخاصة بمشروع شمال غرب الصليبيخات. وسأل: "ما خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه ملاك وحدات العمارات بمشروع شمال غرب الصليبيخات، بعد أن تقطعت بهم السبل لإيجاد حل فيما يعانونه من تردي أوضاعهم السكنية من ناحية الإصلاحات وأعمال الصيانة والخدمات المشتركة؟ وهل هناك حلول مؤقتة أو جذرية لتلافي ما لا تحمد عقباه؟".