عبّرت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرها بتأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن للشراكة الحيوية مع القطاع الخاص أهمية كبيرة في مواصلة بناء المكتسبات في مملكة البحرين على كافة المستويات باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية في مسار يرتكز على المبادئ الثلاثة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة. وأعرب رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس على اثر تشرفه ونائبيه بلقاء سموه عن اعتزازه للدعم الحيوي والهام الذي تحظى به الغرفة من لدن سموه الكريم، باعتبارها شريكًا فاعلاً في خطوات التطوير الاقتصادي، ومنصة هامة وقناة لإيصال صوت القطاع الخاص، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية في مسار العمل الاقتصادي الوطني في الفترة المقبلة، لاسيما وأن ذلك يأتي من منظور أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في هذا المجال هو رهن بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة.كما ثمّن تأكيد سموه خلال اللقاء على أن جميع الأبواب ستظل دوما مفتوحة للاستماع لجميع الشؤون المعنية بهذا القطاع والتعامل معها باهتمام وفاعلية، ومواصلة الدعم لجميع المبادرات والخطوات الهادفة لإضافة المزيد من التنوع والتجدد والابتكار في القطاعات الاقتصادية والتجارية.ولفت ناس الى أن اللقاء كما تعودنا من سموه قد تميز بدرجة عالية جداً من الشفافية والوضوح، منوهاً برحابة صدر صاحب السمو الملكي ولي العهد إزاء مختلف الموضوعات والقضايا التي أثيرت في اللقاء، خاصة فيما يتعلق بجهود تعزيز البيئة المحفزة للنمو، والتنظيمات الاقتصادية في المملكة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية لبلوغ مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة، وسبل الوصول إلى الشراكة بين الغرفة وكافة الجهات ذات العلاقة الى أعلى مستويات التعاون لتحقيق كل ما يخدم بيئة الاقتصاد والأعمال والاستثمار ويعزز من تنافسيتها.وأعرب رئيس الغرفة في ختام تصريحه عن اعتزازه بإهتمام سمو ولي العهد بكل مرئيات الغرفة التي تركزت على معالجة كل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في البحرين، وتعزيز كافة المقومات التي تعزز من تنافسية القطاع في تكريس ودعم الحرية الاقتصادية، وقال بأن الغرفة تعي جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات تعزيز الاقتصاد الوطني وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة، ومجلس التنمية الاقتصادية في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات وتعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص، مشدداً بأن مجلس الادارة الغرفة سوف يواصل العمل لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني وسيترجم ذلك عبر مواقف وبرامج ومشاريع مدروسة تحقق هذا الهدف.