أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، تعديلات على اللائحة التنفيذية للمتطلبات والاشتراطات البيئية لإنشاء مشاريع الدواجن التي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر. وكشف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن الوزارة أقرت تعديلًا هامًّا في اللائحة التنفيذية للمتطلبات والاشتراطات البيئية لإنشاء مشاريع الدواجن؛ حيث تمت الموافقة على إجراءات تيسير منح الموافقات البيئية على مشاريع الدواجن التي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر من الدواجن في الدورة، والتي لا تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي، ويُكتفَى فيها بتقديم استمارة الفئة الثانية. وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة تلزم شركات الدواجن ذات السعة الأعلى من 300 ألف طائر في الدورة الواحدة، بدراسة الأثر البيئي على حسابها، بالتوافق مع الأنظمة البيئية، موضحًا أن وكالة الثروة الحيوانية، ستطبق اشتراطات الأمن الحيوي المُحدثة. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة، أن التعديل الجديد يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الشامل في المملكة، دون الإخلال بالمتطلبات البيئية أو التساهل في الاشتراطات المعتمدة. يُذكَر أن قطاع الدواجن يعتبر من القطاعات التي يجري العمل على زيادة الاستثمار فيها، وصولًا إلى رفع الإنتاج المحلي من 40% إلى 60%. وفي يناير الماضي، كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق أدوات جديدة لتطبيق وتقييم معايير الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن وإلزام جميع المشاريع بتطبيقها بداية شهر أبريل المقبل. وأشار البطشان إلى أن الأدوات الجديدة هدفها رفع كفاءة المشاريع في تطبيق تلك المعايير؛ حيث تهدف إلى تصنيف تلك المشاريع إلى فئات حسب التزام كل منها بتطبيق المعايير على كامل سلسلة الإنتاج، مؤكدًا لأصحاب المشاريع البدء في رفع مستوى الالتزام بالتطبيق قبل هذا التاريخ. وأوضح أن تكرار المخالفات الموجودة في معايير الأمن الحيوي أو الإصرار عليها، قد يُعرِّض المشروع للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.